إحتجاج مرتقب لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين بجهة فاس مكناس بسبب ملفات مهنية عالقة
تتجه الأطر المختصة في المجالين التربوي والاجتماعي بجهة فاس مكناس إلى التصعيد احتجاجا على استمرار عدد من الملفات المهنية والإدارية والمالية دون تسوية، حيث من المرتقب أن تخوض هذه الفئة، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة فاس، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتأتي هذه الخطوة بدعوة من العصبة الجهوية للمختصين التربويين والعصبة الجهوية للمختصين الاجتماعيين، التابعتين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمكتب الجهوي فاس مكناس، وذلك للمطالبة بمعالجة مجموعة من الملفات التي تقول الهيئتان إنها ظلت معلقة رغم المراسلات والتنبيهات السابقة.
ويأتي ملف الحركة الانتقالية الجهوية في مقدمة أسباب الاحتجاج، بعدما عبر المختصون عن استيائهم من التأخر في إصدار المذكرة المنظمة لهذه العملية، معتبرين أن استمرار الانتظار يفاقم وضعية عدد من الموظفين ويؤجل حسم أوضاعهم المهنية.
وبحسب المعطيات التي تضمنها بيان صادر عن الهيئتين، فقد سبق توجيه مراسلات إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس من أجل التدخل لتسوية الملفات المطروحة، غير أن عدم التوصل إلى حلول ملموسة دفع المعنيين إلى العودة إلى الشارع والاحتجاج للمطالبة بتسريع وتيرة المعالجة.
وتتجاوز المطالب المطروحة ملف الحركة الانتقالية لتشمل تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وفي مقدمتها الرتب المهنية وما يترتب عنها من مستحقات مالية، فضلا عن المطالبة بصرف تعويضات كتابة مراكز الامتحانات.
كما يطالب المحتجون بالإسراع في صرف منحة الريادة لفائدة المختصين العاملين بمؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي، إلى جانب تسوية المستحقات المالية المستعجلة الخاصة بفوج 2025 من الموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
وفي ما يتعلق بظروف الاشتغال، ترفع الأطر المحتجة مطلب معالجة الملفات الإدارية للمتضررين، وتحسين بيئة العمل عبر توفير المكاتب والتجهيزات والوسائل الضرورية لممارسة المهام المهنية، استنادا إلى المقتضيات الواردة في المادة 15 من النظام الأساسي الجديد.
وأكدت العصبتان أن الوقفة المقررة تحمل طابعا إنذاريا، وأن الهدف منها هو لفت انتباه المسؤولين إلى ما تعتبرانه استمرار التأخر في معالجة المطالب المطروحة، مع الضغط من أجل فتح قنوات فعلية للحوار وتسوية الملفات المهنية والإدارية والمالية العالقة.
