أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين 14 سبتمبر 2026، بوضع 12 موظفا بجمعية دار الأطفال الوفاء بفاس، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء وارتكاب سرقات.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، باشرت أبحاثا وتحقيقات مكثفة بشأن شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، يشتبه في وقوعها داخل مؤسسة خيرية بمقاطعة سايس بمدينة فاس، حيث أحالت خلاصات أبحاثها على ممثل النيابة العامة، الذي قرر وضع المشتبه فيهم الـ12 تحت تدابير الحراسة النظرية، قصد إخضاعهم للبحث والتحقيق، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
ويتابع في هذه القضية، بحسب المعطيات المتوفرة، مربية وحارسة عامة تعملان حاليا بالمؤسسة، ومديران سابقان للمؤسسة، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتان، وحارسان للأمن الخاص، إلى جانب رئيس الجمعية الحالي.
كما يرتقب تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح على ذمة القضية نفسها، ويتعلق الأمر بصاحبة محل للخياطة، ومديرة سابقة للمؤسسة، ورئيسة سابقة للجمعية، وموظف بالتعاون الوطني، ومؤطرة، ومساعدة اجتماعية.
