كشف بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل عن حصيلة عمل هيئة تنسيق السوق الآجلة، خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، وذلك من خلال تقرير يوثق أبرز الأنشطة والتدابير التي تم تنفيذها منذ إحداث الهيئة.
ويقدم التقرير، الذي جرى نشره أمس الخميس، معطيات حول مختلف الأوراش التي اشتغلت عليها الهيئة على مدى السنوات السبع الماضية، إلى جانب رصد المسار الذي عرفه الإطار المنظم للسوق وتطور آليات اشتغالها.
كما يتضمن التقرير تفاصيل بشأن الإجراءات التنظيمية والتدابير العملية التي تم اعتمادها خلال هذه الفترة، فضلا عن المبادرات الرامية إلى مواكبة المتدخلين في السوق وتعزيز الوعي بالمقتضيات والآليات المرتبطة بهذا المجال.
وأوضح البلاغ المشترك للمؤسستين أن الوثيقة ترصد مختلف المهام التي اضطلعت بها الهيئة منذ تأسيسها سنة 2019، وتسلط الضوء على أبرز محطات تطور عملها إلى غاية نهاية سنة 2025.
وأصبح التقرير متاحا للعموم، مع إمكانية الاطلاع عليه وتحميله عبر الموقع المؤسساتي لهيئة تنسيق السوق الآجلة.
