أعلنت جمهورية الشيلي رسميا دعمها لسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما فيها الصحراء المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل، من وجهة نظرها، أساسا لحل سياسي عادل ومستدام يحظى بقبول الأطراف.
وجاء هذا الموقف ضمن بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات جمعت، اليوم الاثنين بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بنظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحضور رئيس جمهورية الشيلي خوسي أنطونيو كاست.
وأكد البلاغ أن سانتياغو تعتزم تحويل هذا الموقف إلى خطوات عملية على المستوى الثنائي، من خلال العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في الصحراء المغربية، بما يشمل مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.
كما عبرت الشيلي عن التزامها بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر سنة 2025، وانخراطها في الدعوات الرامية إلى دفع الأطراف نحو استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف.
وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الرباط وسانتياغو، وقع الوزيران خلال اللقاء ذاته الشروط المرجعية التي تمهد لانطلاق المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والشيلي، في خطوة من شأنها فتح آفاق جديدة أمام التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
