أصبح قرار إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي على المحاكمة الجنائية في فرنسا نهائيا، عقب رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به دفاعه، في تطور يفتح الباب أمام انتقال القضية إلى مرحلة المحاكمة، المرتقب أن تنعقد في إقليم أو دو سين.
وفي أول تعليق على القرار، أكدت فاني كولان، محامية أشرف حكيمي، أن موكلها لا يزال متمسكا بنفي التهم المنسوبة إليه، موضحة أن محكمة النقض لم تنظر في جوهر الوقائع موضوع القضية، وأن مناقشة مختلف عناصر الملف ستتم خلال المحاكمة.
وأوضحت المحامية أن حكيمي تعاون مع السلطات الأمنية والقضائية منذ بداية المسطرة، وأنه مستعد لمواصلة التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الدفاع سيعرض أمام المحكمة مختلف المعطيات التي يعتبرها مؤيدة لموقف اللاعب.
كما أشارت كولان إلى أن الدفاع يعتزم مناقشة ما وصفته بوجود عراقيل حالت، من وجهة نظره، دون الكشف الكامل عن الحقيقة، من بينها ما يتعلق برسائل قالت إنها تتضمن حديثا عن مشروع لتجريد حكيمي من أمواله، إضافة إلى عدم تقديم اسم شاهد تعتبره هيئة الدفاع رئيسيا، ورفض إجراء بعض الفحوصات الطبية، فضلا عن عدم السماح باستخراج واستغلال محتويات هاتف المشتكية.
في المقابل، تتمسك محامية الطرف المدني بموقف موكلتها، مؤكدة استعدادها لمواصلة الدفاع عن روايتها خلال المحاكمة المقبلة.
وقالت راشيل فلور باردو إن موكلتها، وبعد سنوات من المسار القضائي، ما تزال مصممة على مواصلة الإجراءات أملا في الوصول إلى العدالة، مضيفة أنها ترغب في أن تساهم المحاكمة، بحسب موقفها، في تعزيز النقاش حول قضايا العنف الجنسي.
وتعود القضية إلى وقائع تعود إلى فبراير 2023، حين تقدمت شابة باتهامات ضد حكيمي بشأن واقعة قالت إنها حدثت داخل منزله بالمنطقة الباريسية. وعلى إثر ذلك، فتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقا قضائيا، قبل أن يوضع اللاعب تحت المراقبة القضائية.
ومع استنفاد مرحلة الطعن أمام محكمة النقض، ينتقل الملف إلى مرحلة المحاكمة، حيث سيكون للقضاء الجنائي الكلمة الفصل في الوقائع والاتهامات محل القضية، بناء على ما سيعرض أمامه من معطيات وأدلة ومرافعات من طرفي النزاع.
