جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انتقاداتها لطريقة تدبير ملفات التأشيرة الأوروبية، معربة عن انشغالها باستمرار عدد من الإشكالات التي سبق أن أثارتها بشأن مسار تقديم الطلبات ومعالجتها.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن بعض الممارسات المرتبطة بإجراءات الحصول على تأشيرة شنغن ما تزال قائمة، رغم المراسلات التي سبق أن وجهتها إلى الجهات المعنية. وأشارت في هذا السياق إلى مراسلة بعثت بها في 18 شتنبر 2022 إلى السفيرة السابقة للجمهورية الفرنسية، طالبت من خلالها بإعادة تكاليف ملفات التأشيرة التي يتم رفضها على مستوى مركز معالجة الطلبات TLS.
وسجلت الهيئة عددا من الملاحظات التي تعتبرها اختلالات في تدبير طلبات التأشيرة، لافتة إلى أن جزءا منها يرتبط، بحسبها، بكيفية تعامل الشركة المكلفة باستقبال الملفات مع طالبي التأشيرات.
كما أثارت الجامعة مسألة اعتماد خوارزميات قالت إنها غير معلنة في عملية دراسة الملفات، مطالبة بتوضيح طبيعة هذه الآليات والمعايير التي تستند إليها عند تقييم طلبات المتقدمين.
وتوقفت الجامعة كذلك عند طرق أداء الرسوم، مشيرة إلى رفض بعض وسائل الأداء، من قبيل الشيك والبطاقة البنكية والتطبيقات، مقابل اعتماد الأداء نقدا. وطرحت في هذا الإطار تساؤلات حول مآل المبالغ المؤداة، خاصة عندما ينتهي مسار الطلب بالرفض دون استرجاع التكاليف التي دفعها صاحب الملف.
ومن بين النقاط التي أثارتها الجامعة أيضا، ما وصفته بشروط تفرض على طالبي التأشيرة، من بينها توقيع وثائق تتضمن إقرارا مسبقا بعدم اكتمال الملف بالوثائق المطلوبة.
وترى الجامعة أن توقيع مثل هذه الوثيقة قد يحمل المترشح مسؤولية الإقرار بعدم استيفاء ملفه لجميع الشروط عند إيداعه، كما اعتبرت أن تضمينها إشارة إلى إبلاغ صاحب الطلب بأسباب الرفض، مع استمرار معالجة الملف في الظروف نفسها، يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الإجراء.
وفي ختام موقفها، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية إلى التدخل لمعالجة الإشكالات التي تواجه طالبي التأشيرات، والعمل على تعزيز ضمانات حماية حقوق المغاربة خلال مختلف مراحل إيداع الملفات ودراستها والبت فيها.
