تواصل جماعة أملن بإقليم تيزنيت انخراطها في تجربة تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال احتضان أول حالة للعمل لفائدة المنفعة العامة على مستوى الإقليم، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمعها بالمؤسسة السجنية بتيزنيت.
وفي هذا السياق، استقبل عبد الرحمان حجي، رئيس المجلس الجماعي لأملن، مسؤولا عن المصلحة المختصة بالمؤسسة السجنية بتيزنيت، مرفوقا بالمسؤول المكلف بالمراقبة، في إطار زيارة خصصت لتتبع ظروف تنفيذ العقوبة والوقوف على مدى احترام الضوابط المعمول بها.
وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع عن قرب على سير العمل المنجز من طرف المحكوم عليه، وتقييم مختلف مراحل تنفيذ العقوبة البديلة، إلى جانب الوقوف على مستوى التزامه بالمهام المسندة إليه.
وأشاد الحاضرون بالانضباط والجدية التي أبان عنها المعني بالأمر خلال فترة تنفيذ العقوبة، وبحرصه على أداء الأعمال الموكولة إليه في إطار خدمة المنفعة العامة، بما ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتندرج هذه التجربة ضمن تفعيل الشراكة بين الجماعة والمؤسسة السجنية، وترسيخ آليات جديدة لتنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المحلي.
