قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي، بضواحي باريس، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة عشر سنوات، وذلك في القضية المرتبطة بالفرنسية لورا بريول، التي تعود وقائعها إلى سنة 2016.
وجاء الحكم بعد انتهاء محاكمة الاستئناف التي انطلقت في 17 شتنبر الجاري واستمرت إلى غاية 25 منه، حيث أعيدت مناقشة الملف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، بعدما كان القضاء الفرنسي قد أدان لمجرد ابتدائيا سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء على الشابة الفرنسية.
وتعود القضية إلى أكتوبر 2016، حين التقى لمجرد لورا بريول داخل ملهى ليلي في باريس، قبل أن ينتقلا إلى أحد الفنادق، حيث اتهمته الشابة الفرنسية باغتصابها والاعتداء عليها. ومنذ بداية المسطرة القضائية، ظل الفنان المغربي ينفي ارتكاب الاغتصاب، مقدما روايته الخاصة بشأن ما جرى بين الطرفين.
وكان الحكم الابتدائي الصادر سنة 2023 قد قضى بسجن لمجرد ست سنوات، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه، لتنتقل القضية إلى مرحلة الاستئناف أمام محكمة الجنايات في كريتاي. ومثل الفنان المغربي أمام المحكمة وهو في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية خلال فترة المحاكمة.
ويأتي الحكم الجديد في وقت يواجه فيه سعد لمجرد ملفا قضائيا آخر في فرنسا، منفصلا تماما عن قضية لورا بريول. ويتعلق الأمر بوقائع تعود إلى سنة 2018 قرب مدينة سان تروبيه، حيث قضت محكمة الجنايات في منطقة فار، خلال ماي 2026، بسجنه خمس سنوات، بعدما كانت النيابة العامة قد التمست عشر سنوات، وهو الحكم الذي استأنفه الفنان المغربي بدوره.
وبذلك، فإن الحكم الصادر اليوم بعشر سنوات يتعلق حصرا بملف لورا بريول ووقائع سنة 2016 في باريس، ولا علاقة له بالحكم الصادر في قضية سان تروبيه سنة 2018، التي لا تزال بدورها موضوع مسار استئنافي مستقل.
ويفتح الحكم الاستئنافي الجديد مرحلة أخرى في المسار القضائي للفنان المغربي، وسط ترقب لما ستتخذه هيئة دفاعه من إجراءات قانونية بعد صدور القرار.
