كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات جديدة في قضية ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، والتي كانت موضوع بحث قضائي بأمر من النيابة العامة منذ 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص آخر.
وبحسب البلاغ، فقد جرى تقديم أربعة من الموقوفين أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث متواصلا مع المشتبه فيه الخامس، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، حيث كشفت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، عن اشتباه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي يوجد بها مكتب التصويت.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث أظهرت لاحقا إعادة تلك الأوراق إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين في هذه الوقائع بحسب ما خلصت إليه التحريات الأولية.
كما أفادت النيابة العامة بأن الفحوصات المنجزة أظهرت اختلاف نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، أعلنت النيابة العامة أنها تقدمت بمطالبة إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
وأكد البلاغ أن مواصلة المسطرة القضائية تهدف إلى استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات والكشف عن جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها، بغض النظر عن صفاتهم أو مواقعهم.
