المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بكلميم يحتج على تأخر معالجة ملفات ويلوّح بخطوات تصعيدية

شرف إشهان

أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بكلميم، عن اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية احتجاجاً على ما وصفه باستمرار التماطل والتسويف من طرف الإدارة الإقليمية والجهوية في معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالوضعية التعليمية بالإقليم.

وجاء موقف المكتب عقب اجتماع عقده يوم الخميس 24 شتنبر 2026، عن بُعد، خصص للوقوف على الوضعية التي تعيشها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وما يرافقها من قضايا مرتبطة بالتدريس والإدارة التربوية والتوجيه والتعليم الأولي والحراسة العامة والنظافة والأطر المختصة، إلى جانب ما اعتبره المكتب تراكمات سلبية في معالجة الملفات العالقة والملحة.

وأوضح المكتب أن الاجتماع يأتي تفعيلاً لقرار المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بكلميم، المنعقد يوم الأحد 20 شتنبر الجاري، والذي منح المكتب الإقليمي صلاحية برمجة وإعداد البرنامج النضالي، في ظل استمرار ما اعتبره غياباً للتفاعل الجدي مع عدد من المطالب المطروحة.

وسجل التنظيم النقابي، في بيان صادر بتاريخ 25 شتنبر، استياءه مما وصفه باستمرار سياسة التماطل والتسويف تجاه المراسلات والمطالب النقابية المشروعة، معتبراً أن هذا النهج يعكس، وفق تعبيره، استهتاراً إدارياً بحقوق الشغيلة التعليمية ويعمق حالة الاحتقان، خاصة في ظل ما يرتبط ببعض الملفات من انعكاسات مالية ومهنية على نساء ورجال التعليم.

وفي السياق ذاته، حمّل المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية بكلميم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون مسؤولية ما وصفه بـ”التماطل المفضوح” في معالجة الملفات العالقة، وما قد يترتب عنه من استمرار الأوضاع المهنية والاجتماعية المتوترة داخل صفوف الشغيلة التعليمية.

وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحفية للإعلان رسمياً عن برنامجه النضالي التصعيدي، الذي قال إنه سيخوضه دفاعاً عن كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم، وذلك يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، على الساعة الثامنة مساءا، بالمقر الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، بزنقة يعقوب المنصور قرب مسجد شارع المسيرة بكلميم.

كما دعا المكتب مختلف فئات الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والنقابية، والاستعداد الكامل للتعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المقبلة، إلى جانب تأكيده التمسك باتخاذ كافة الخطوات القانونية والتنظيمية الكفيلة بالدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، في حال استمرار الإدارة في تجاهل الملفات المطروحة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق تجدد النقاش حول تدبير عدد من الملفات المهنية داخل المنظومة التعليمية بإقليم كلميم، بينما يراهن المكتب الإقليمي، وفق ما تضمنه بيانه، على توسيع دائرة التعبئة النقابية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استمرار المراسلات ومساعي الحوار بشأن الملفات العالقة.