محمد القدوري
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من أفعال منسوبة لموظف شرطة، برتبة مقدم، على خلفية اشتباه تورطه في قضية اعتداء جنسي.
وتفيد المعطيات الأولية بأن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت مع شكاية تقدمت بها سيدة تتهم فيها شخصاً بانتحال صفة شرطي وتعريضها لاعتداء جنسي؛ ومكنت التحريات الميدانية والأبحاث التقنية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تبين أنه ينتسب فعلياً إلى سلك الأمن الوطني.
وقد جرى إخضاع المعني بالأمر لتدابير البحث التمهيدي المعمول بها قانوناً، بهدف استجلاء كافة الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة، وتحديد الأفعال المنسوبة إليه وترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.
يُشار إلى أن إجراءات البحث والتحري لا تزال متواصلة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، مع التذكير بأن الموقوف يتمتع بقرينة البراءة المكفولة قانوناً إلى حين البت النهائي في المنسوب إليه من طرف القضاء المختص.