محمد القدوري
احتضن مقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش-آسفي، صباح الاثنين 28 شتنبر 2026، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة، في اجتماع خصص لتقييم حصيلة عمل الوكالة ومتابعة عدد من الأوراش والمشاريع التنموية على مستوى مختلف أقاليم وعمالات الجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة كل من سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، وخطيب الهبيل، والي الجهة وعامل عمالة مراكش، بحضور مدير الوكالة وأعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.
وشكلت الحصيلة المالية والإدارية للوكالة محورا أساسيا خلال الاجتماع، حيث تمت مناقشة حصر ميزانية سنة 2025، إلى جانب عرض التقرير السنوي لأنشطة الوكالة برسم السنة نفسها، ومناقشة مضامينه قبل المصادقة عليه.
كما استعرضت اللجنة مستوى تقدم عدد من المشاريع التي تشرف الوكالة على تنفيذها، لاسيما في مجالات البنيات التحتية، والتجهيزات العامة، والتهيئة الحضرية، والمناطق الصناعية، إلى جانب المشاريع المرتبطة بقطاع الماء.
وحضر قطاع الماء بقوة في جدول أعمال الدورة، باعتباره من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لجهة مراكش-آسفي، في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية وتزايد الحاجيات التنموية والسكانية. وتم التأكيد على مواصلة تتبع المشاريع المرتبطة بهذا القطاع وتسريع وتيرة إنجازها ومواكبة الأوراش المفتوحة.
ويعكس هذا الاجتماع أهمية آليات التتبع والحكامة في تنفيذ البرامج التنموية الجهوية، من خلال تقييم ما تم إنجازه، ورصد مستوى تقدم المشاريع، والوقوف على الإكراهات التي قد تواجه بعض الأوراش، بما يسمح بتعزيز نجاعة التدخلات والاستجابة للحاجيات التنموية بمختلف مناطق الجهة.
ويأتي وضع الماء ضمن صدارة الأولويات ليؤكد أن تدبير الموارد المائية أصبح أحد الملفات المركزية في السياسات التنموية بجهة مراكش-آسفي، إلى جانب البنيات التحتية والتجهيزات والتهيئة، بما يجعل تتبع المشاريع وتسريع تنفيذها عاملا أساسيا في مواكبة التحولات التي تعرفها الجهة.