نيشان الآن
ذ: حافظ بنانا
رغم اقتراح مجموعة من نواب الفرق البرلمانية إقرار الحكومة ضريبة سنوية على الثروة لكونها ستكون مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، إلا أن حكومة عزيز اخنوش كان لها رأي آخر و عبرت عن رفضها هذا المقترح .
و قد سبق أن فصلت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني في تعديلها للتعديل المقترح من قبل مجموعتها، خلال جلسة التصويت على المشروع باقتراحها سعر ضريبة بـ0.2 بالمائة على الثروة التي تتراوح بين 10 ملايين إلى 100 مليون درهم، و0.4 بالمائة من 100 مليون درهم إلى 500 مليون درهم، وما فوق ذلك 0.5 بالمائة، خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات.
كما اقترح نواب التقدم والاشتراكية بوجوب الخضوع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف خمسين مليون درهم، حيث سيؤدون عنها 5% من قيمتها الإجمالية سنويا لخزينة الدولة، وذلك بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
و قد أعزى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رفض حكومته لهذا القرار بالقول إن “الحكومة لازالت على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي لم ينص على هذه الضريبة” وفق ما عبر عنه في جلسة المصادقة على الحزب الأول من المشروع.
و بالمقابل فقد عقب العديد من متابعي الشأن السياسي ،على هذا القرار ،معتبرين أن الحكومة تتجنب تقنين هذا النوع من القضايا ، و أنها لا تمتلك الجرأة الكافية لذلك.