كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن حصة الادخار الوطني من الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 30.6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 31.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأبرزت المندوبية، ضمن مذكرتها الإخبارية الخاصة بتطورات الوضع الاقتصادي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن هذا المستوى جاء في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، بعدما سجل نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2025.
وبحسب المعطيات نفسها، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، مقابل 7.5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت ارتفعت فيه صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 0.3 في المائة سنة قبل ذلك.
وانعكس ذلك على إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي نما بدوره بنسبة 4.4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل زيادة بلغت 7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، بلغت حصة إجمالي الاستثمار، بما يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نحو 35.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأدى هذا التطور إلى ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي بلغت خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
