يبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة مديونة لم تطو نهائيا، رغم الإعلان عن فوز أمين النقطى، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقعد البرلماني إلى جانب عبد الرحيم بن الضو، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وتشير معطيات متداولة بإقليم مديونة إلى أن حزب الاستقلال يدرس إمكانية سلوك المساطر القانونية للاعتراض على نتائج الدائرة، في ظل ملاحظات مرتبطة بتدبير المحاضر الانتخابية وظروف تسليمها لممثلي بعض الأحزاب.
وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن عدم توصل ممثلي عدد من الأحزاب ببعض المحاضر في يوم الاقتراع، قبل استدعائهم لاحقا لتسلمها، وهو ما دفع فعاليات استقلالية إلى طرح تساؤلات بشأن المسار الذي اتبعته هذه الوثائق الانتخابية.
وتبقى هذه المعطيات، في غياب نتائج بحث رسمي أو قرار قضائي، مجرد ملاحظات وادعاءات تحتاج إلى التحقق، ولا يمكن اعتبارها دليلا على وقوع أي تغيير أو تلاعب في المحاضر.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان النتائج النهائية لدائرة مديونة، التي منحت المقعدين لكل من أمين النقطى عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الرحيم بن الضو عن حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت حل فيه حزب الاستقلال ضمن المتنافسين على المقعدين.
ويكتسي أي تحرك قانوني محتمل أهمية خاصة، بالنظر إلى أن المنازعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، وفق الشروط والآجال والصفات التي يحددها القانون.
وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت في قرارات سابقة أن الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب لا يقدم من الحزب السياسي بصفته الحزبية، وإنما من الجهات التي خول لها القانون هذه الصفة، وعلى رأسها الناخبون والمترشحون المعنيون بالأمر.
وعليه، يبقى السؤال المطروح حاليا هو ما إذا كانت الاعتراضات المتداولة ستتحول إلى طعن مستوف للشروط القانونية أمام المحكمة الدستورية، وما هي المآخذ التي سيستند إليها أي طعن محتمل بشأن نتائج دائرة مديونة.
