الشرقي لبريز
تدخل قضية أوراق التصويت المرتبطة بمكاتب الاقتراع بمركز مدرسة القدس بمقاطعة السواني في طنجة، يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، مرحلة جديدة من التحقيق الإعدادي، مع انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين أمام قاضي التحقيق.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأمر لا يتعلق ببدء المحاكمة، وإنما بمرحلة إجرائية من مراحل التحقيق، سيخضع خلالها ثمانية متهمين للاستنطاق التفصيلي بشأن الوقائع والمعطيات التي كشفت عنها الأبحاث السابقة.
ومن بين المتهمين عمدة طنجة السابق والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، منير الليموري، الذي يرتقب أن يخضع للاستنطاق إلى جانب باقي المتهمين حول الوقائع موضوع البحث والعناصر التي يتضمنها الملف.
وتتيح هذه المرحلة لقاضي التحقيق تعميق البحث في مختلف جوانب القضية، ومناقشة المتهمين بشأن تصريحاتهم والمعطيات والقرائن الواردة في الملف، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية كلما دعت ضرورة التحقيق إلى ذلك.
وقد تشمل هذه الإجراءات، بحسب ما قد تقتضيه مجريات البحث، إجراء خبرات تقنية أو مواجهات بين الأطراف عند وجود تعارض في التصريحات أو المعطيات، فضلاً عن فحص وثائق ووسائط ومعطيات رقمية ذات صلة بالقضية، وفق الضوابط القانونية المنظمة للتحقيق.
ولا تعني هذه الإجراءات ثبوت الأفعال موضوع البحث أو حسم المسؤولية الجنائية لأي من المتهمين، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وبعد استكمال الاستنطاقات والإجراءات التي يراها قاضي التحقيق ضرورية، ينتقل الملف إلى المراحل المسطرية التي يحددها القانون، قبل اتخاذ القرار بشأن مآله، بما في ذلك الإحالة على هيئة الحكم إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.
وبذلك، فإن جلسة الخميس 8 أكتوبر الجاري ليست جلسة محاكمة، وإنما موعد لانطلاق الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، فيما يظل تحديد أي موعد للمحاكمة مرتبطاً بانتهاء التحقيق الإعدادي واستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار القضائي بشأن الملف.