اليوسفية.. نقابة الصحة ترفض تحميل الممرضين مسؤولية وفاة مريض وتطالب بالتحقيق

أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية، بتاريخ 4 أكتوبر 2026، بياناً استنكارياً وتضامنياً على خلفية تصريحات تضمنت، بحسب النقابة، اتهامات مبطنة لأطر تمريضية بمصالح المستعجلات بالإقليم، على خلفية وفاة أحد المواطنين.

وأكدت النقابة أن تحديد المسؤوليات في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتم عبر التصريحات أو الاتهامات، وإنما من خلال تحقيقات قضائية وأبحاث إدارية جادة وشفافة تكشف ملابسات الوفاة وتحدد المسؤوليات، إن ثبتت.

واستنكر المكتب الإقليمي ما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة”، معتبراً أنها تستند إلى ادعاءات ومغالطات، دون أن تكون مدعومة، وفق البيان، بنتائج بحث رسمي أو معطيات موثقة.

كما دافعت النقابة عن الأطر التمريضية العاملة في مصالح المستعجلات، مشيرة إلى اشتغالها في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة، ومطالبة في الوقت نفسه بالكشف عن الاختلالات البنيوية التي تعرفها بعض المصالح الصحية بالإقليم.

وفي السياق ذاته، أثار البيان مسألة تدبير قطب العلاجات التمريضية، معتبراً أن بالإقليم كفاءات تتوفر على التكوين والخبرة المهنية اللازمة لتحمل المسؤولية، ووجه انتقادات لما وصفه بـ”المحاباة”، وهي اتهامات تبقى، وفق مضمون البيان، ضمن موقف النقابة وتحتاج إلى معطيات وتحقيق مستقل لإثباتها.

وطالب المكتب الإقليمي بفتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات وفاة المريض، وتحديد الأسباب والمسؤوليات المهنية والإدارية، مع إحالة أي اتهامات أو ادعاءات على الجهات المختصة للتحقق منها وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

كما دعا إلى معالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مصالح المستعجلات، فضلاً عن تأطير عمليات ترحيل المرضى وفق القوانين والدوريات الجاري بها العمل.

وفي لهجة تصعيدية، رفضت النقابة ما اعتبرته محاولة لتحويل الممرضين والأطباء العاملين بالمستعجلات إلى “كبش فداء”، مشيرة إلى وقائع قالت إنها تعرض خلالها مهنيون لضغوط واعتداءات، من بينها استدعاء مفوض قضائي، والتحريض عليهم، والاستعانة بحارس أمن وصفته النقابة بأنه “غير مصرح به”.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن الاتهامات يجب أن تُعرض على الجهات المختصة، مشدداً على أن كرامة الأطر الصحية لا ينبغي أن تكون موضوعاً للمزايدات أو تصفية الحسابات، معلناً أن له عودة إلى الملف بعد منح الجهات الإدارية والقضائية الوقت الكافي للتحقيق والتحقق من مختلف المعطيات.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد