شهدت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026 للمجلس الجماعي لأمزميز، المنعقدة صباح اليوم الإثنين 05 أكتوبر، بمقر الجماعة، مقاطعة 14 عضواً لأشغال الدورة، في خطوة ألقت بظلالها على الاجتماع المخصص لمناقشة عدد من الملفات والنقط المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وكان المجلس الجماعي لأمزميز قد برمج خلال هذه الدورة مجموعة من النقط، من أبرزها الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027، إلى جانب ملفات مرتبطة بتدبير عدد من المرافق الجماعية.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق باستغلال السوق، بما في ذلك مرفق المجزرة، بواسطة السوق الأسبوعي ثلاثاء أمزميز ومرافقه، وفق مسطرة المزايدة العمومية.
كما يناقش المجلس اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة أمزميز وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، فضلاً عن مشروع القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بإحداث فرقة للمراقبين وتحديد مهامها في مجال الشرطة الإدارية التابعة للجماعة.
وتشمل أشغال الدورة أيضاً الدراسة والمصادقة على برمجة جزء مما تبقى من فائض الجزء الأول من السنة المالية 2025 غير المبرمج، إضافة إلى تعيين عدد من الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة التابعة لجماعة أمزميز.
وتطرح مقاطعة 14 عضواً لأشغال الدورة علامات استفهام حول خلفيات هذه الخطوة وانعكاساتها على السير العادي لأشغال المجلس، خصوصاً في ظل أهمية عدد من النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع ميزانية 2027 وتدبير مرافق السوق الأسبوعي والشرطة الإدارية.
وينتظر أن تكشف مجريات الدورة ومواقف الأعضاء المعنيين بالمقاطعة عن الأسباب والخلفيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا الموقف، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بخلافات حول طريقة تدبير الشأن الجماعي أو بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
