حين تصبح الطريق فخّا، والسيول حكما بالموت، لا يكفي أن نعلن إعادة فتحها! هكذا تعيد فيضانات إقليم الحوز طرح السؤال الأكثر إلحاحا: كم من طريق يجب أن تنقطع، وكم من خطر يجب أن يتكرر، حتى تتحول الوقاية من إجراء مؤجل إلى أولوية لا تقبل التأجيل؟ فبعد السيول التي اجتاحت مجارٍ مائية وقطعت طرقا ومسالك قروية، والتقارير الإعلامية التي أوردت وفاة سائق جراء هذه السيول، لم يعد الأمر يتعلق بمجرد أضرار تعالجها الجرافات، بل بسلامة طرق قد تتحول، في لحظات، إلى ممرات للمخاطر. فإعادة فتح الطريق قد تعيد حركة السير، لكنها لا تعني بالضرورة أن الخطر قد زال.
إن انحسار المياه وإزالة الأوحال لا يكفيان وحدهما لضمان سلامة مستعملي الطرق، إذ قد تخلف السيول أضرارا في أساسات الطريق والمعابر وقنوات تصريف المياه، فضلا عن انجراف التربة وتراكم الأحجار. وهي مخاطر قد لا تظهر بوضوح بعد انتهاء الفيضانات، ما يجعل تقييم المقاطع المتضررة تقنيا خطوة أساسية قبل استئناف حركة السير بشكل طبيعي. فهل يجري تحديد النقاط التي تستدعي إصلاحا عاجلا أو تدابير احترازية إضافية، أم أن الأولوية تظل محصورة في إزالة آثار السيول وإعادة حركة المرور؟
ولا تتوقف الوقاية عند إصلاح الأضرار، بل تبدأ قبل التساقطات من خلال تحديد النقاط الأكثر عرضة للغمر والانجراف، وصيانة المنشآت المائية، وتقوية المعابر، وتوفير التشوير التحذيري والإنذار المبكر. كما تبرز أهمية التنسيق بين المصالح المختصة وإخبار المواطنين بالمقاطع المقطوعة والطرق البديلة، خصوصا في المناطق الجبلية التي قد يؤدي انقطاع مسالكها إلى عزل دواوير وتعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهي إجراءات تجعل تدبير المخاطر أكثر فعالية، بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الأضرار.
إن ما شهدته طرق ومسالك الحوز يضع الوقاية والاستعداد أمام اختبار حقيقي، ويعيد النقاش حول مدى قدرة البنية الطرقية على مواجهة التقلبات الجوية المتزايدة الحدة. فالمطلوب ليس فقط إعادة فتح المحاور المتضررة، بل تقييم مكامن الخطر ومعالجتها، ووضع خطط استباقية تحد من تكرار الانقطاعات وتحمي مستعملي الطرق. فالطريق الآمنة ليست تلك التي تُفتح بعد انحسار السيول فحسب، بل تلك التي تُتخذ التدابير اللازمة لحماية العابرين منها قبل أن تتحول الأمطار إلى مأساة جديدة.
