حصيلة الولاية التشريعية 2021-2026…أكثر من 12 ألف سؤال بلا جواب و247 مشروع قانون عالق بمجلس النواب

أشرف بونان

 

كشف تقرير جديد حول حصيلة عمل مجلس النواب المغربي خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، عن تراكم عدد من الأسئلة البرلمانية التي لم تتلقَّ أجوبة حكومية، إلى جانب مئات النصوص التشريعية التي لم تستكمل مسار المصادقة، وهو ما يعيد النقاش حول فعالية الرقابة البرلمانية ووتيرة الإنتاج التشريعي بالمغرب.

وحسب معطيات التقرير الذي أعدته جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة”، فقد وجّه أعضاء مجلس النواب ما مجموعه 32 ألفاً و93 سؤالاً كتابياً إلى الحكومة خلال الولاية المنتهية، جرى الرد على 19 ألفاً و871 سؤالاً منها، مقابل بقاء 12 ألفاً و222 سؤالاً دون جواب، أي ما يمثل 38,08 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية الموجهة إلى القطاعات الحكومية المعنية.

وعلى المستوى التشريعي، أحالت الحكومة على مجلس النواب 484 مشروع قانون خلال الفترة نفسها، لم تتم المصادقة سوى على 237 مشروعاً، بنسبة بلغت 48,97 في المائة، فيما ظل 247 مشروع قانون دون مصادقة، وهو ما يكشف حجم النصوص التي لم تتمكن من استكمال مسارها التشريعي قبل انتهاء الولاية.

ولم تقتصر الإشكالات المسجلة على مشاريع القوانين الحكومية، بل شملت أيضاً المبادرات التشريعية للنواب. فقد بلغ عدد مقترحات القوانين المقدمة 483 مقترحاً، لم تتم المصادقة سوى على 18 منها، بينما بقي 388 مقترحاً دون مصادقة، بعد رفض مقترحات أخرى داخل الجلسات العامة أو اللجان البرلمانية.

وفي ما يتعلق بحضور النواب خلال جلسات التصويت، رصد التقرير تفاوتاً ملحوظاً في نسب المشاركة، إذ لم يتجاوز عدد الحاضرين 46 نائباً من أصل 395 خلال التصويت على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أي بنسبة 11,65 في المائة، مقابل حضور 273 نائباً خلال القراءة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بنسبة بلغت 69,12 في المائة.

وتطرح هذه الأرقام أسئلة حول مدى قدرة المؤسسة التشريعية على التوفيق بين أدوارها في سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، خصوصاً في ظل استمرار عدد كبير من الأسئلة البرلمانية دون جواب، وتراكم مشاريع القوانين ومقترحات التشريع غير المصادق عليها.

وبين حجم المبادرات التي يقدمها النواب ومآلها داخل المسار التشريعي، تبرز الحاجة إلى تعزيز التفاعل الحكومي مع آليات الرقابة البرلمانية، وتسريع معالجة النصوص القانونية، بما يضمن نجاعة أكبر للعمل التشريعي ويعزز حق المواطنين في معرفة كيفية تدبير الشأن العام ومساءلة المؤسسات المنتخبة.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد