قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، مواصلة أطوار محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية “عبد العالي حامي الدين”، على خلفية متابعته في القضية المعروفة باغتيال الطالب اليساري “محمد بنعيسى آيت الجيد”، ورفض طلب التأجيل، والتصريح بجاهزية الملف للمناقشة، مع الاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات.
وشهدت جلسة اليوم، التماس دفاع المطالبين بالحق المدني تأخير الملف بسبب غياب شاهد الإثبات “الخمار الحديوي”، الذي أدلى بشهادة طبية، أثارت نقاشا قانونيا بين دفاع المتهم ودفاع المطالبين بالحق المدني (عائلة آيت الجيد)، بين مطالب باعتبار الملف جاهزا للمناقشة، وتشديد على حضور الشاهد للإدلاء بإفادته وإثبات الوقائع التي يستند إليها الاتهام في مواجهة المتهم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت في 11 يوليوز 2023، بإدانة “حامي الدين” بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة اليه، بعدما آخدته من أجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، والحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة ذوي الحقوق، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى 25 فبراير 1993، حين لقي الطالب القاعدي “محمد بنعيسى أيت الجيد” مصرعه بمحيط المركب الجامعي ظهر المهراز بمدينة فاس، بعد تعرضه رفقة زميله “الخمار الحديوي” لاعتداء جسدي عنيف، إثر أحداث عنف طلابي عاشتها جامعة فاس حينها بين طلبة إسلاميين ويساريين، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصابته البليغة في الرأس بعد أيام قليلة، حسب ما وثقه التقرير الطبي آنذاك.
إحصائيات الموقع
-
زوار الموقعSite--K
-
فايسبوكFacebook188K
-
تويترTwitter--K
-
يوتوبYoutube58.8K
-
انستغرامInstagrame73.7K
-
تيكتوكTikTok79.6K
