شكايات التأمين بالمغرب.. هل تنقل الرقمنة المرتفق من دوامة الانتظار إلى الإنصاف؟

قد يصبح تقديم الشكاية أسهل بضغطة زر، لكن استرجاع الحقوق لا يتحقق بمجرد الانتقال إلى الشاشة. فبين رقمنة الإجراءات وتحقيق الإنصاف مسافة لا تختصرها المنصات الإلكترونية وحدها، بل تقاس بسرعة معالجة الملفات، ووضوح القرارات، وقدرة المرتفق على معرفة مصير شكايته. ومن هذا التحدي تنطلق المنصة الرقمية الجديدة التي أطلقتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتدبير شكايات المؤمن لهم، في خطوة تضع فعالية الخدمة أمام اختبار يتجاوز مجرد تحديث الوسائل.

وتتيح المنصة إيداع الشكايات وتتبع مراحل معالجتها عبر الحاسوب والهاتف الذكي واللوحة الإلكترونية، بما يفترض أن يسهل التواصل ويحد من تعقيدات المساطر. غير أن تبسيط الولوج إلى الخدمة لا يعني بالضرورة تسريع البت في الملفات، كما أن تمكين المرتفق من تتبع شكايته لا يضمن وحده الوصول إلى حل منصف. وهنا يظهر الفرق بين إدارة رقمية أكثر سهولة ونتيجة عملية تستجيب لانتظارات أصحاب الحقوق.

وتزداد أهمية هذا التمييز في قطاع تتداخل فيه الالتزامات التعاقدية مع مطالب التعويض وتسوية النزاعات، حيث يحتاج المؤمن له إلى معرفة حقوقه والإجراءات المتاحة أمامه، فضلاً عن الحصول على جواب واضح بشأن شكايته. لذلك، فإن نجاح المنصة يظل مرتبطاً بمدى تحسين آجال المعالجة، وتوضيح مآلات الملفات، وتيسير التواصل مع المرتفقين، لا بمجرد نقل الإجراءات من الوثائق الورقية إلى الوسائط الإلكترونية.

فالرقمنة وسيلة لتطوير الخدمة وليست غاية في حد ذاتها؛ وقد تنجح في اختصار المسافة بين المرتفق والإدارة، لكنها لا تحقق الإنصاف تلقائياً. والمعيار الحاسم هو ما إذا كان المؤمن له سيلاحظ تحسناً فعلياً في معالجة شكايته، ووضوحاً أكبر في مسارها، وفعالية في تسوية النزاع. عندها فقط تتحول المنصة من واجهة رقمية إلى أداة لتحسين الخدمة وتعزيز الثقة.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد