مراد العطشان
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين 19 أكتوبر، بأحكام حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في قضية مقهى تفجرت على خلفية الاشتباه في ترويج المخدرات وتقديم مشروبات كحولية دون ترخيص، مع فرض غرامات مالية واتخاذ قرارات بشأن المحجوزات.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق ثلاثة متهمين، فيما حكمت على ثلاثة آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم. كما قضت في حق باقي المتهمات بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحدة.
وشملت الأحكام أيضا إتلاف المخدرات المحجوزة ومادة المعسل والنرجيلات، ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة الخزينة العامة، فضلا عن غرامة جمركية تضامنية قدرها 2681 درهما لفائدة إدارة الجمارك في حق ثلاثة من المحكوم عليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل أمني استهدف المقهى، عقب الاشتباه في استغلاله لترويج المخدرات وتقديم مشروبات كحولية دون ترخيص قانوني. وأسفرت العملية عن حجز كميات من المخدرات الصلبة والشيرا وحبوب مهلوسة، إلى جانب قنينات من الجعة ومعدات خاصة بتقديم النرجيلة.
كما أسفرت العملية عن توقيف مسير المقهى وعدد من المستخدمين والمشتبه في تورطهم في القضية، قبل إحالتهم على القضاء الذي أصدر أحكامه في الملف يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري.
