أشرف بونان
يأتي انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير سوس ماسة صباح اليوم الأربعاء في سياق تثار فيه تساؤلات بشأن طريقة تدبير المجلس وحصيلة عمله، فضلاً عن عدد من الاختلالات التي تستدعي توضيحات بشأن طبيعتها وكيفية معالجتها، خصوصاً في ما يتعلق بالتدبير المالي وآليات الحكامة والشفافية.
وتطرح التقارير المالية للمجلس، بحسب المعطيات والملاحظات المثارة حول تدبيره، نقاطاً من الغموض لا تزال بحاجة إلى توضيح، بما يفرض تقديم معطيات دقيقة بشأن أوجه صرف الموارد، وطبيعة النفقات، ومدى ارتباطها بالأهداف والبرامج المسطرة لتطوير القطاع السياحي بالجهة. وهي ملفات تستدعي أجوبة واضحة ومقنعة، بعيداً عن الاكتفاء بعرض التقارير خلال الجموع العامة دون حسم ما قد يثار بشأنها من ملاحظات.
كما يطرح تجديد هياكل المجلس مسألة المسؤولية في تقييم المرحلة السابقة، ومدى انعكاس القرارات المتخذة على أداء المؤسسة ونجاعتها في الترويج للوجهة السياحية لأكادير سوس ماسة. فالمطلوب لا يقتصر على انتخاب رئيس جديد أو تشكيل مجلس إدارة جديد، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوضيح الملفات التي ظلت محل تساؤل.
وفي ظل الرهانات السياحية التي تعرفها الجهة، تبدو الحاجة ملحة إلى تقديم حصيلة واضحة وقابلة للتقييم، تتضمن البرامج المنجزة والنتائج المحققة وكيفية تدبير الميزانية، مع توضيح الملاحظات المالية والإدارية العالقة، إن وجدت، والإجراءات المتخذة بشأنها.
ويبقى الرهان الأساسي هو أن يشكل هذا الجمع العام محطة فعلية لتوضيح ما يحيط بتدبير المجلس من تساؤلات، وتعزيز الثقة في مؤسساته، بما يضمن توجيه الموارد والجهود لخدمة السياحة بالجهة، بدل استمرار الغموض بشأن ملفات تستحق أجوبة مؤسساتية صريحة.
