أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، التزام فريقها التنفيذي بإحداث قطيعة حقيقية مع الممارسات السابقة، مشددة على محاربة كل الشبهات ودعم المقاولات الوطنية في إطار الشفافية وسيادة القانون، وبعيداً عن منطق المحاباة و”باك صاحبي”.
عدالة اجتماعية وقطع مع خطاب “العام زين”
في الشق الاقتصادي والاجتماعي، شددت المنصوري على أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أولوية ملحة، موضحة أنه رغم ارتباط هذا الملف بتحديات جيوسياسية دولية، إلا أن التدبير الوطني يظل قابلاً للتطوير والتجويد. وجددت رفض حكومتها القاطع لمنطق “إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء”، معلنة عن حزمة تدابير تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، مراجعة منظومة التراخيص، ودعم المبادرة المقاولاتية الشريفة.
كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة القطع مع خطاب التجميل و”العام زين”، داعية أعضاء حكومتها إلى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، وتفادي الظهور الإعلامي الاستعراضي غير المجدي، ومؤكدة بصراحة: “الشبهات لا نقبلها، ولن نقبل الهجومات”.
مغاربة العالم: رقمنة الخدمات وإشراك فعلي في التنمية
وفيما يتعلق بالجالية المغربية بالخارج، جددت المنصوري التأكيد على أن مغاربة العالم شريك أساسي في بناء التنمية المستدامة للمملكة. وأوضحت أن تنزيل التوجيهات الملكية عبر تفعيل دور المؤسسة المحمدية ومواصلة ورش الرقمنة يشكلان الركيزة الأساسية لتقريب الخدمات الإدارية والقنصلية من الجالية، وضمان مساهمتهم الفعلية في الأوراش الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
شجاعة سياسية في تقييم حصيلة السكن والعالم القروي
وعلى صعيد التنمية المجالية، وجهت رئيسة الحكومة نقداً صريحاً للسياسات السابقة الموجهة للبادية، مسجلة أن برامج تنمية العالم القروي ظلت لعقود حبيسة القطاع الفلاحي دون تحقيق تنمية مندمجة، وهو ما يستدعي “قطيعة تامة وإعادة تدبير شاملة”.
وفي التفاتة عكست جرأة في النقد الذاتي وتحمل المسؤولية، اعترفت المنصوري بالصعوبات التي واجهت برامج السكن في البادية، مؤكدة: “دعم السكن وإن كان ناجحاً في الوسط الحضري، إلا أنه واجه تعثراً في العالم القروي.. أنا أتحمل المسؤولية، وقلتها قبل الانتخابات ومشيت عند المغاربة بوجهي أحمر”. وخلصت إلى أن المرحلة القادمة تقتضي معالجة هذه الفوارق المجالية بإنصاف وفعالية.
