ستعد التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد فاتح نونبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، للمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، والتشبث بمبدأ مجانية التعليم العمومي، مع رفض ما تعتبره إقصاء للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف المالية للدراسة.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، المنعقد السبت 24 أكتوبر الجاري، والذي خصص لتقييم تطورات الملف وتحديد الخطوات الاحتجاجية المقبلة، في ظل استمرار الخلاف بشأن الرسوم الجامعية، وما تصفه الهيئة بغياب التجاوب مع مطالبها، رغم الدعوات المتكررة إلى فتح حوار جدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية المعنية.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، المنعقد السبت 24 أكتوبر الجاري، والذي خصص لتقييم تطورات الملف وتحديد الخطوات الاحتجاجية المقبلة، في ظل استمرار الخلاف بشأن الرسوم الجامعية، وما تصفه الهيئة بغياب التجاوب مع مطالبها، رغم الدعوات المتكررة إلى فتح حوار جدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية المعنية.
وترى التنسيقية أن إلزام الموظفين والأجراء بأداء مبالغ مالية لمتابعة مسارهم الأكاديمي يضع عراقيل أمام حقهم في التعليم، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي لا تسمح إمكاناتها المادية بتغطية هذه المصاريف، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يحول دون التحاق عدد من المعنيين بالجامعة أو استكمال دراستهم، بما يفاقم مظاهر الانقطاع عن التعليم في صفوفهم.
ووجهت الهيئة انتقادات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أن هذه الرسوم تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما دعت إلى توضيح مدى توافقها مع التوجهات الحكومية المعلنة بشأن دعم الطبقة المتوسطة والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها.
وفي السياق ذاته، رفضت التنسيقية ما اعتبرته تبادلا للمسؤولية بين الوزارة ورؤساء الجامعات بخصوص هذا الملف، مؤكدة أن إنهاء الأزمة يستدعي تدخلا من الجهات المخول لها اتخاذ القرار، بما يضمن تمكين الموظفين والأجراء من مواصلة تحصيلهم العلمي دون أن تتحول أوضاعهم المهنية أو إمكاناتهم المالية إلى عائق أمام التسجيل.
وتتضمن مطالب التنسيقية تجميد العمل بالمادة 81 إلى حين التوصل إلى تسوية منصفة، إلى جانب ضمان مجانية التعليم العمومي بمختلف أسلاكه، وتمكين الموظفين والأجراء الذين اجتازوا بنجاح مباريات الولوج إلى سلك الماستر من التسجيل، خصوصا الحالات التي تواجه صعوبات مرتبطة بمحدودية المقاعد المتاحة ضمن نظام التوقيت العادي.
كما تدعو الهيئة إلى معالجة أوضاع الطلبة الذين تضرروا من هذه الإجراءات، بمن فيهم الذين حرموا من مواصلة دراستهم أو اضطروا إلى الانقطاع عنها، مع دراسة إمكانية استرجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وتشدد أيضا على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في توزيع المنح ومنح الإعفاءات، بما يحول دون جعل الوضعية المالية عاملا حاسما في الاستفادة من الحق في التعليم.
وطالبت التنسيقية رؤساء الجامعات ومجالسها بتمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه لفائدة الموظفين والأجراء الناجحين في مباريات الولوج، ومنحهم فرصة لتسوية وضعياتهم الإدارية والجامعية، مع وضع حد للرسوم التي تعتبرها سببا في إقصاء عدد من المستحقين.
وتؤكد الهيئة أن النجاح في مباريات الولوج، بما يعكسه من كفاءة واستحقاق، ينبغي أن يفتح أمام المعنيين إمكانية متابعة الدراسة، لا أن يصطدم بعراقيل مالية تحول دون استكمال مسارهم الأكاديمي. وفي هذا الإطار، وجهت دعوتها إلى رئيسة الحكومة للتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذا الملف، وإنهاء ما تصفه بإجراءات تمس مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
