في المغرب.. المرأة تصل إلى موسكو لتمثيل الملك، وبعض العقول لا تزال عالقة عند ثمن القفطان!

سهام عطالي

يا سلام على النقاش السياسي عندنا! المغرب حاضر في قمة روسية إفريقية، ورئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تحل بموسكو لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتجلس في محفل دولي تناقش فيه الدول مصالحها وتحالفاتها ومستقبل علاقاتها، بينما عندنا انشغل البعض بمهمة وطنية من نوع آخر: البحث عن ثمن الحقيبة، وماركة الحذاء، وتكلفة الإطلالة!

يبدو أن القمة الروسية الإفريقية عند بعض المعلقين تحولت إلى أسبوع للموضة، وأن الملفات الدبلوماسية والاقتصادية يمكن تأجيلها إلى إشعار آخر، لأن القضية المستعجلة هي معرفة كم صرفت رئيسة الحكومة على ملابسها! يا له من اجتهاد سياسي عظيم، ويا لها من يقظة رقابية تستحق أن تدرس في كليات الحكامة!

لكن دعونا نضع المزاح جانبا للحظة، أو بالأحرى نزيد منه قليلا حتى تظهر الحقيقة.

لماذا عندما يتعلق الأمر برجل مسؤول، نتحدث عن البروتوكول والتمثيل والمهام الرسمية، وعندما يتعلق الأمر بامرأة، يصبح لباسها ومظهرها وحقيبتها موضوعا للتحقيق والتدقيق؟ هل الرجل يدخل قاعة الاجتماعات بصفته مسؤولا، بينما تدخل المرأة بصفة عارضة أزياء مطالبة بتقديم كشف حساب عن خزانة ملابسها؟

الرجل يلبس بذلة أنيقة، فيقال إنه يحترم مقامه. المرأة ترتدي لباسا أنيقا، فيبدأ بعضهم في حساب ثمنه، وكأن الأناقة جريمة لا تسقط بالتقادم إذا كان صاحبها امرأة!

وهنا تظهر تلك العقلية الذكورية التي تتحدث عن المساواة في النهار، ثم تضع المرأة تحت المجهر في المساء. عقلية تريد المرأة أن تنجح، لكن ليس أكثر مما ينبغي؛ أن تصل إلى المسؤولية، لكن دون أن تتصرف باستقلالية؛ أن تجلس في الصفوف الأمامية، لكن عليها أن تستأذن من حراس النظرة التقليدية قبل أن تختار ما ترتديه!

خذوا أنجيلا ميركل مثالا. المستشارة الألمانية السابقة كانت تجلس إلى جانب كبار قادة العالم، وتشارك في اجتماعات مصيرية، ولم يكن النقاش الدولي ينشغل كل صباح بلون معطفها أو ثمن حقيبتها. كانت امرأة في موقع القرار، وانتهى الأمر. أما عندنا، فما زال البعض يحتاج إلى اجتماع طارئ لمناقشة ما إذا كان من حق امرأة مغربية أن تظهر بأناقة وهي تمثل بلدها!

واش خاص المرأة المغربية تمشي للمحافل الدولية بجلباب مستعار وحذاء من السوق الشعبي حتى يطمئن أصحابنا إلى أنها لا تصرف المال؟ أم أن المطلوب منها أن تصل إلى منصب رفيع، ثم تتنازل عن أبسط حقوقها الشخصية حتى لا تزعج الحساسية الذكورية؟

والأطرف أن بعض الذين يرفعون شعار محاربة التبذير لا يتذكرون المال العام إلا عندما يتعلق الأمر بامرأة لا تعجبهم سياسيا. أما عندما يتعلق الأمر بالرجال، فتختفي الآلات الحاسبة، وتتقاعد لجان التفتيش، ويدخل خبراء التقشف في عطلة مفتوحة!

طبعا، من حق المواطن أن يسأل عن مصاريف السفر والإقامة والتعويضات، ومن حقه أن يطالب بالشفافية، لكن بالوثائق والأرقام، لا بتخمين ثمن حقيبة من صورة على فيسبوك. فالمحاسبة ليست مسابقة في معرفة الماركات التجارية، والنقد السياسي ليس فرصة مجانية للتنمر على النساء.

ثم إنني لا أدافع عن المنصوري لأنها امرأة، ولا أمنحها حصانة لأنها تمثل الملك. يمكن انتقاد أدائها الحكومي، ومساءلتها عن الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبتها بنتائج ملموسة من مشاركتها في موسكو. لكن لماذا لا نناقشها باعتبارها رئيسة حكومة؟ لماذا نصر على جرها إلى مساحة لا علاقة لها بموضوع المسؤولية؟

المشكل أن بعضهم لا يرى المرأة عندما تكون مواطنة عادية، ولا يعترف بها عندما تصبح مسؤولة، ولا يتركها وشأنها حتى عندما تمثل بلدها. يريدها دائما تحت الاختبار، وكأن الرجل ولد ومعه شهادة الأهلية للقيادة، بينما المرأة مطالبة كل صباح بإعادة اجتياز الامتحان!

وهذه ليست مشكلة المنصوري وحدها. إنها مشكلة نظرة اجتماعية ما زالت تقيس المرأة بمعايير مختلفة عن الرجل. الرجل يخطئ فيقال أخطأ سياسيا، والمرأة تخطئ فيتحول الخطأ إلى نقاش حول جنسها ومظهرها وأهليتها. الرجل ينجح فيقال إنه كفء، والمرأة تنجح فيبدأ البعض في البحث عن تفسير آخر لنجاحها!

يا سادة، العالم تغير، والنساء أصبحن رئيسات دول وحكومات، ووزيرات وسفيرات وصانعات قرار. لكن يبدو أن بعض العقول عندنا ما زالت تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل، لأن النسخة القديمة لا تستوعب أن المرأة يمكن أن تكون في موقع القيادة دون أن تطلب الإذن من أحد.

لسنا مطالبين بالتصفيق للمنصوري، لكننا مطالبون بالتوقف عن ممارسة التمييز تحت غطاء النقد. ولسنا مطالبين بالإعجاب بلباسها، لكن ليس من حق أحد أن يجعل منه مقياسا لقيمتها السياسية.

وفي انتظار أن ينشغل البعض بما حملته القمة الروسية الإفريقية من رسائل ومصالح، نقترح عليهم عقد قمة موازية، جدول أعمالها الوحيد: ثمن الحقيبة، وماركة الحذاء، وعدد أزرار المعطف!

أما نحن، فسنترك لهم الأزياء، وننتظر من رئيسة الحكومة أن تجيب عن الأسئلة التي تهم المغاربة.

ففي الوقت الذي يناقش فيه العالم ماذا ستفعل المرأة في موقع القرار، ما زال البعض عندنا يناقش ماذا ترتدي وهي في طريقها إليه!

وهذه بالضبط هي المفارقة التي تستحق السخرية، لا القفطان.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد