سهام عطالي
دعونا نحاول فهم ما جرى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 داخل مجلس الأمن، بعيدا عن الضجيج والشعارات والقراءات المتسرعة. فالقضايا الكبرى لا تقاس بلحظة عابرة، ولا تختزل نتائجها في عنوان مثير أو منشور احتفالي على مواقع التواصل الاجتماعي.
منذ إعلان استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، سارعت بعض الأصوات إلى تقديم الأمر باعتباره انتكاسة للمغرب، واعتبرت أن عدم اعتماد المشروع يعني سقوط المقاربة المغربية برمتها. وكأنها وجدت في الفيتو الروسي مناسبة للاحتفال، دون أن تكلف نفسها عناء قراءة بقية تفاصيل التصويت.
وهنا يحضر المثل المصري الشهير: «جات الحزينة تفرح، ملقتش لها مطرح». فقد بالغت بعض الأطراف في الاحتفال بالفيتو الروسي، واعتبرته نهاية للمسار الذي تدافع عنه المملكة، متجاهلة أن 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح المشروع الأمريكي. لكن هل تختزل السياسة الدولية في استخدام حق النقض؟ وهل يمكن تجاهل هذه الأصوات لمجرد أن روسيا قررت عرقلة اعتماد المشروع؟
هنا ينبغي استحضار المثل المغربي القائل: «لا تحكم على الكتاب من غلافه». فقراءة الأحداث من زاوية واحدة لا تكشف الصورة كاملة، ومن يركز على الفيتو الروسي ويتجاهل مواقف بقية أعضاء المجلس إنما يرى نصف الحقيقة فقط.
المشروع الأمريكي لم يكن مجرد نص تقني لتجديد ولاية بعثة المينورسو، بل حمل توجها سياسيا واضحا يقوم على جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، الأساس الوحيد للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، إلى جانب مقترحات لإعادة النظر في طبيعة البعثة الأممية ومهامها، بما يتلاءم مع التطورات التي عرفها الملف خلال العقود الماضية.
وهنا تكمن أهمية تصويت 11 عضوا لصالح المشروع. فهذا الرقم يعكس وجود دعم واسع داخل مجلس الأمن للتوجه الذي طرحته واشنطن، ويكشف عن مساحة التأييد التي باتت تحظى بها المقاربة القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
لكن الإنصاف يقتضي التمييز بين الدعم السياسي والاعتماد القانوني. فالمشروع لم يحصل على الصفة الرسمية لقرار صادر عن مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، وبالتالي لا يجوز التعامل مع مضامينه باعتبارها مقتضيات أممية نافذة.
وكما يقول المثل: «قطرة قطرة يحمل الوادي». فالمواقف الدبلوماسية تتراكم، والتحولات الكبرى لا تحدث بالضرورة دفعة واحدة، وإنما تتشكل عبر مراحل ومفاوضات وتوازنات دولية.
أما روسيا، فقد اختارت استخدام حق النقض، في موقف حال دون اعتماد المشروع الأمريكي. غير أن الصورة لا تكتمل عند هذه النقطة، إذ إن المشروع الروسي المضاد، الذي كان يهدف إلى تمديد ولاية المينورسو مع الإبقاء على إطار مهمتها، لم يتمكن بدوره من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، بعدما حصل على ثلاثة أصوات مؤيدة، وصوت واحد معارض، و11 امتناعا.
بمعنى آخر، لم يتمكن أي من المشروعين من الحصول على موافقة مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى انتهاء ولاية البعثة دون تجديد.
وهنا نصل إلى محطة أخرى لا تقل أهمية، وهي مستقبل المينورسو التي تأسست سنة 1991 في سياق دولي مختلف تماما عن الظروف الحالية. فقد ظلت البعثة حاضرة في الملف لعقود، دون أن تتمكن من إنجاز المهمة الأساسية المرتبطة بتنظيم الاستفتاء، كما عرف المسار السياسي تحولات ميدانية ودبلوماسية عميقة.
إن انتهاء ولايتها دون تجديد يفتح نقاشا جديدا حول طبيعة الحضور الأممي في المنطقة، وحول مدى ملاءمة الآليات السابقة لمتطلبات المرحلة المقبلة. غير أن عدم التجديد لا يعني تلقائيا اكتمال إجراءات إنهاء وجود البعثة، ولا يمثل في حد ذاته قرارا أمميا نهائيا يحسم النزاع.
أما الجزائر وجبهة البوليساريو، فهما أمام تطورات تفرض إعادة تقييم المواقف والتعامل مع التحولات التي يشهدها النقاش الدولي، خاصة بعد تعذر تمرير المشروع الروسي الذي كان يسعى إلى الإبقاء على البعثة بصيغتها الحالية.
وهنا يحضر المثل المغربي: «من سار على الدرب وصل». فالمسارات الدبلوماسية تحتاج إلى النفس الطويل، ولا يمكن بناء النتائج على ردود الفعل الآنية أو المبالغة في تفسير تصويت واحد.
وبالنسبة للمغرب، فإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل الدبلوماسي، وتثبيت المكتسبات، وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مع التعامل بواقعية مع التحديات التي أفرزها التصويت الأخير.
إن ما جرى يوم 30 أكتوبر لا يمكن اختزاله في انتصار مطلق أو هزيمة مطلقة. المشروع الأمريكي لم يعتمد، والفيتو الروسي حال دون مروره، لكن حصوله على تأييد 11 عضوا يظل مؤشرا سياسيا يستحق القراءة، في مقابل عجز المشروع الروسي عن الحصول على الأغلبية المطلوبة.
والأهم أن مجلس الأمن لم يعد أمام وضع يسمح باستمرار الآلية السابقة بصورة تلقائية، بل وجد نفسه أمام ضرورة التفكير في مستقبل تدبير الملف وطبيعة الدور الأممي خلال المرحلة المقبلة.
الخلاصة: ليست العبرة بمن احتفل أولا، ولا بمن رفع صوته أكثر، وإنما بما تقوله الوقائع وما تكشفه موازين المواقف. فكما يقول المثل المغربي: «ليس كل ما يلمع ذهبا»، وليس كل تعثر نهاية للطريق، كما أن كل مكسب لا يعني بالضرورة بلوغ خط النهاية.
الوطنية لا تعني تضخيم كل حدث، كما أن الموضوعية لا تعني التقليل من قيمة المكتسبات. الوطنية الحقيقية هي قراءة الوقائع كما هي، وفهم أبعادها، واستيعاب تحدياتها، والاستعداد لما بعدها.
ففي السياسة، من يكتفي بمشاهدة المشهد من زاوية واحدة قد يفوته الكثير، ومن يخلط بين الشعارات والحقائق قد يفرح بما لا يستحق الاحتفال، أو يحزن أمام تطور لا يعني بالضرورة الخسارة.
