سهام عطالي
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن عدم تمديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو يعني نهاية وجودها وطي صفحتها، معتبراً أن ذلك يشكل خطوة كبيرة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح الحزب، في تصريح صادر على إثر تطورات ملف قضية الصحراء المغربية، أنه يتابع باهتمام كبير حيثيات ونتائج التصويت الذي جرى يوم 30 أكتوبر 2026 على مستوى مجلس الأمن، مشيراً إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم اعتماده بفعل استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وسجل حزب التقدم والاشتراكية أن مساندة 11 عضواً لمشروع القرار تمثل دعماً صريحاً لعدالة ومشروعية القضية الوطنية، معتبراً أنها برهان آخر على المساندة العريضة من المجتمع الدولي للاتجاه الذي تدافع عنه المملكة المغربية، والذي رسخه القرار التاريخي ليوم 31 أكتوبر 2025.
واعتبر الحزب أن هذا القرار شكل تحولاً نوعياً وحاسماً لا يمكن الرجوع عنه، من خلال تكريس الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية أساساً حصرياً ومرجعاً وحيداً للمفاوضات، بأفق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بفضل الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها وقادها الملك محمد السادس، والمعززة بتعبئة وطنية قوية وإجماع وطني راسخ لكافة الشعب المغربي وقواه الحية.
وأمام هذا الوضع الجديد، أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعمه الكامل وتثمينه العالي لما ورد في بلاغ الديوان الملكي من قرارات مقدامة وتوجهات جريئة.
وأكد الحزب أن عدم تمديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو يعني نهاية وجودها وطي صفحتها المتجاوزة، معتبراً أن ذلك يعد خطوة كبيرة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، بما يتعين معه سحب هذه القضية نهائياً من جدول أعمال مجلس الأمن.
كما اعتبر الحزب أن هذا الواقع يعني توقف المسار السياسي الأممي الذي جعلته الأطراف المناوئة للوحدة الترابية مطية لإدامة حالة الجمود.
وفي السياق ذاته، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن هذه التطورات الجديدة، بقدر ما تشكل مكسباً للمملكة، بقدر ما تضع الأطراف المعاكسة للقضية الوطنية، الجزائر والبوليساريو، في موقف ينبغي معه مراجعة الذات والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد الذي ينحو نحو إيجاد حل سياسي ونهائي وواقعي، دون تلكؤ أو تماطل أو عرقلة.
وشدد الحزب، أمام هذا الوضع الجديد، على ضرورة استخلاص دروسه وتفكيك دلالاته بشكل عميق، مؤكداً وجاهة موقف المملكة المغربية المتمسكة بوقف إطلاق النار، وبضرورة الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيها وأمنها الوطني وطمأنينة المواطنات والمواطنين.
كما أكد أن هذا الواقع الجديد يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، التفاف كافة الشعب المغربي وقواه الحية حول الملك محمد السادس، من أجل حسم القضية الوطنية بشكل نهائي، وتمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
