اعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة تضع الإعلام المغربي أمام مرحلة جديدة من المسؤولية المهنية والوطنية، داعية مختلف مكونات الجسم الصحفي إلى الارتقاء بأدائها ومواكبة التحولات الدبلوماسية التي تحققها المملكة بقيادة الملك محمد السادس.
وأعرب المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان أعقب صدور بلاغ الديوان الملكي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، عن اعتزازه بما وصفه بالانتصارات المتواصلة التي تحققها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، معبرا عن تقديره للقيادة الملكية ورؤيتها في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.

وأكدت الجمعية أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيا إعلاميا بحجم التحولات التي تشهدها القضية الوطنية، مشددة على ضرورة تقديم خطاب صحفي مسؤول ومهني قادر على التصدي للحملات المعادية للمغرب، والتعريف بمواقفه ومصالحه، بعيدا عن الممارسات التي تسيء إلى مهنة الصحافة وأخلاقياتها.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المهنية إلى تعزيز وحدة الصف داخل الجسم الإعلامي الوطني، والاتفاق على أرضية تحريرية مشتركة تجعل المصالح العليا للمملكة في صدارة الأولويات، دون أن يلغي ذلك حق المؤسسات الإعلامية والصحفيين في الاختلاف بشأن أساليب تناول القضايا الوطنية وطرق الدفاع عنها.
وشدد البيان على أن الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة ينبغي أن تواكبها نهضة مهنية داخل قطاع الصحافة والإعلام، بما يمكن الصحفيين المغاربة من أداء أدوارهم في نقل الحقائق والترافع الإعلامي والتصدي للمغالطات، وفق الضوابط المهنية والقانونية والأخلاقية المنظمة للمهنة.
واعتبرت الجمعية أن الإعلام الوطني يشكل جبهة أساسية في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة، مؤكدة أن المرحلة تستدعي من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحمل مسؤولياتهم في مواكبة القضايا الوطنية وتقديم صورة تعكس حقيقة التحولات التي تعرفها البلاد.
وختم المكتب التنفيذي بالتأكيد على أن تحقيق انتصار إعلامي مواز للنجاحات الوطنية يظل رهينا بتوحيد الجهود والاحتكام إلى أخلاقيات المهنة وأعرافها وقوانينها، مع تغليب المصلحة العليا للمغرب، معتبرا أن ساعة الجد الإعلامي قد دقت، وأن المرحلة تفرض صحافة قوية ومسؤولة تواكب طموحات المملكة وتحدياتها.
