تحالف اليسار: لا مناعة للوطن في الخارج دون بناء ديمقراطي متين في الداخل

سهام عطالي

دعا تحالف اليسار إلى تحصين الجبهة الداخلية وإطلاق إصلاحات سياسية عميقة، معتبرا أن قوة المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية لا ينبغي أن تظل رهينة تقلبات التحالفات الدولية وحسابات القوى الكبرى، بل تستند أساسا إلى تماسك الجبهة الداخلية والتعبئة الشعبية.

وأكدت المجموعة النيابية لتحالف اليسار، في مداخلة لها خلال الجلسة العامة المشتركة بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، أن انتهاء جلسة مجلس الأمن دون تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، في سابقة هي الأولى منذ خمسة وثلاثين عاما، يشكل تطورا ذا دلالة سياسية خاصة، يستدعي قراءة مسؤولة تميز بين تقلبات المواقف الدولية ومتطلبات الوصول إلى حل سياسي للنزاع.

وسجل التحالف أن التوافق الدولي الواسع بشأن اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إطارا واقعيا وعمليا وأساسا جديا للتوصل إلى تسوية سياسية، يقابله استمرار تعنت الطرف الآخر، إلى جانب ما يطرحه استعمال الفيتو من تساؤلات عميقة حول مسؤولية المنتظم الدولي وآليات اتخاذ القرار داخله.

وفي السياق ذاته، أعاد التحالف طرح النقاش حول الأزمة التي تعيشها المؤسسات الدولية وتراجع قدرتها على المساهمة الفعلية في حل النزاعات الإقليمية، داعيا إلى إصلاح المؤسسات الدولية بما يواكب التحولات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم.

واستحضر تحالف اليسار مسار الدفاع عن الوحدة الترابية، مستحضرا تضحيات الشعب المغربي ونضالات رجالات الحركة الوطنية وجيش التحرير، وفي مقدمتهم الراحل بنسعيد آيت إيدر، الذي رسخ موقفه التاريخي بأن “الشعب المغربي لا يستفتى في أرضه”، مؤكدا أن قضية الوحدة الترابية ظلت ثابتا وطنيا ومبدأ راسخا لا يقبل المساومة.

وشددت المجموعة النيابية على أن المغرب لا يمكنه بناء استراتيجيته الوطنية على تقلبات التحالفات الدولية، أو جعل مستقبل وحدته الترابية رهينا بمواقف دول تتغير بحسب مصالحها وحساباتها، مجددة تأكيد موقفها المبدئي من حق المغرب في استكمال وحدته الترابية، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إطارا واقعيا وعادلا وجادا لتسوية النزاع.

كما طالبت بإشراك الشعب المغربي ومختلف قواه السياسية والنقابية والمدنية في النقاش حول تطورات القضية الوطنية وتحدياتها، وتوسيع دائرة التشاور والترافع بشأن الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بها.

وفي موقف سياسي لافت، اعتبر التحالف أن تحصين الجبهة الداخلية يمر بالضرورة عبر إصلاحات عميقة وانفراج سياسي حقيقي، من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم المدافعون عن القضية الفلسطينية.

وانتقدت المداخلة الرهان على التطبيع لخدمة الوحدة الترابية، واصفة إياه بالخيار غير المجدي الذي لم يحقق أهدافه، ومشددة على أن القضية الوطنية لا ينبغي أن ترتهن لصفقات ظرفية تفتقر إلى الإجماع الشعبي.

كما دعت إلى تعزيز الانفتاح الدبلوماسي المغربي في اتجاه العمق الإفريقي ودول مجموعة “البريكس”، وبناء شراكات سياسية واقتصادية وتنموية متينة.

وعلى المستوى الداخلي، ربط التحالف ترسيخ الوحدة الترابية بمواجهة الفساد والريع، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الحقوق الأساسية في التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق، إلى جانب إرساء نموذج تنموي وديمقراطي قائم على العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما مغاربيا، فقد حذر التحالف من استمرار القطيعة بين البلدين الجارين والتوتر الذي تعرفه المنطقة، معتبرا أن ذلك يشكل استنزافا تاريخيا لشعوب المنطقة، في وقت تتكتل فيه القوى الإقليمية والدولية.

ودعا في هذا الصدد إلى إرادة سياسية شجاعة تفتح قنوات الحوار المباشر وتعيد بناء الثقة وتتجاوز منطق العداء والتصعيد، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحول دون إشعال فتيل الحرب.

وخلص تحالف اليسار إلى أن مستقبل المنطقة المغاربية ينبغي أن يقوم على السلم والاستقرار والتكامل، وبناء مغرب موحد وديمقراطي يستمد قوته من تمكين مواطنيه وصيانة سيادته، مؤكدا أن “لا مناعة راسخة للوطن في الخارج إلا ببناء ديمقراطي متين في الداخل”.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد