الداخلية: حجز أزيد من 965 طنا من مخدرات الشيرا والكيف خلال 20 شهرا وتراجع زراعة القنب الهندي غير المشروعة بـ88%

 

كشفت معطيات رسمية لوزارة الداخلية عن حجم العمليات الأمنية المنجزة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، بعدما تجاوزت الكميات المحجوزة من مخدر الشيرا ونبتة الكيف 965 طنا خلال سنة 2025 والأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، فضلا عن ضبط أطنان من الكوكايين وملايين الأقراص المهلوسة.

وحسب التقرير المتعلق بحصيلة أنشطة الوزارة، المرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد مكنت التدخلات الأمنية خلال سنة 2025 من حجز أكثر من 540 طنا من مخدر الشيرا، وما يفوق 98 طنا من نبتة الكيف، إلى جانب 1924 كيلوغراما من الكوكايين، فضلا عن ضبط 1.785.837 قرصا من المؤثرات العقلية.

أما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، فقد سجلت المصالح المختصة حجز ما يزيد عن 274 طنا من الشيرا، وأكثر من 53 طنا من الكيف، بالإضافة إلى 2956 كيلوغراما من الكوكايين و856.102 قرص من الحبوب المهلوسة.

وتعكس هذه الأرقام، وفق الحصيلة المعلنة، استمرار الضغط الأمني على أنشطة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في ظل تنامي أساليب التهريب وتطور الوسائل التي تعتمدها الشبكات الإجرامية.

وفي ما يخص محاربة الزراعات غير القانونية للقنب الهندي، أوردت وزارة الداخلية أن المساحات المخصصة لهذا النشاط تقلصت بشكل ملحوظ، منتقلة من حوالي 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى نحو 15 ألفا و496 هكتارا سنة 2026، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 88.43 في المائة.

وأرجعت الوزارة هذا التحول إلى تدخلات اللجان الإقليمية المكلفة بمحاربة زراعة القنب الهندي خارج الإطار القانوني، إلى جانب حملات التوعية والتحسيس التي تستهدف السكان بالمناطق المعنية، فضلا عن تشجيع الأنشطة الاقتصادية البديلة والمشاريع المدرة للدخل.

كما ساهمت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحسب التقرير، في توفير فرص اقتصادية ومهنية لفائدة الساكنة المحلية، بما يساعد على تقليص الاعتماد على الزراعات غير المشروعة.

وفي الاتجاه نفسه، شكل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مدخلا لإدماج عدد من الفلاحين في أنشطة قانونية مرتبطة بإنتاج هذه النبتة وتثمين مشتقاتها، خصوصا من خلال استخراج مادة CBD واستعمالها في الصناعات الغذائية والتجميلية.

وعلى مستوى تفكيك شبكات التهريب، أكدت الوزارة أن العمليات الأمنية مكنت من الإطاحة بعدد من التنظيمات الإجرامية الناشطة في الاتجار الدولي بالمخدرات، مع حجز وسائل ومعدات كانت تستعمل في هذه الأنشطة، سواء عبر المسالك البرية أو البحرية.

وشملت وسائل النقل المحجوزة شاحنات وسيارات خفيفة ومركبات مخصصة للنقل الدولي للبضائع، إلى جانب زوارق سريعة من نوع Go-Fast ومراكب ترفيه ودراجات مائية.

وفي مواجهة هذه الشبكات، عملت المصالح المختصة على تطوير قدراتها العملياتية من خلال برامج التكوين وتبادل الخبرات، مع تعزيز المراقبة بالسواحل والمناطق الحدودية والمراكز المخصصة لعبور الأشخاص والبضائع، وتحديث وسائل الرصد والكشف لمواكبة التحولات التي تعرفها أساليب التهريب.

وحذر التقرير، في المقابل، من تنامي التحديات المرتبطة بظهور أنواع جديدة من المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية، التي تلجأ الشبكات الإجرامية إلى تصنيعها وترويجها مستفيدة من مواد كيميائية لا تخضع جميعها لآليات المراقبة الدولية.

واعتبرت الوزارة أن انتشار الأقراص المهلوسة يمثل تهديدا للصحة العامة وللاستقرار الاجتماعي، خاصة في صفوف الشباب، وهو ما يستدعي الجمع بين التدخل الأمني والوقاية والتوعية.

وفي هذا الإطار، تتجه الجهود إلى تكثيف محاربة شبكات الترويج، مع إيلاء اهتمام خاص للمحيط القريب من المؤسسات التعليمية، تفاديا لوصول هذه المواد إلى التلاميذ والناشئة. كما تراهن الوزارة على إشراك جمعيات المجتمع المدني في حملات التحسيس، وتوسيع خدمات العلاج والتكفل بالأشخاص الذين يعانون من الاستهلاك، من خلال التنسيق مع القطاعات والمؤسسات المختصة.

وعلى الصعيد الخارجي، أبرز التقرير استمرار انخراط المغرب في آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات، عبر التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئات الدولية المتخصصة، فضلا عن تبادل المعطيات الأمنية والمعلومات العملياتية من خلال ضباط الاتصال ومراكز الشرطة المشتركة وقنوات التعاون التابعة للإنتربول.

كما شاركت المصالح الأمنية المغربية في أشغال الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي احتضنتها العاصمة النمساوية فيينا ما بين 9 و13 مارس 2026، إلى جانب المساهمة في إعداد المعطيات والاستبيانات الدولية المرتبطة بالمخدرات والجريمة.

وشمل التعاون كذلك الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من خلال تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها.

أما بخصوص المرحلة المقبلة، فتتجه وزارة الداخلية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز مراقبة الحدود والسواحل، من خلال تجهيزات متطورة تشمل كاميرات ورادارات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين قدرات الرصد والتدخل في مواجهة أنشطة التهريب الدولي.

كما تعتزم تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمتدخلين، وتوسيع مجالات التعاون مع بلدان غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء وأمريكا اللاتينية، مع التركيز على مواجهة شبكات تهريب الكوكايين وتطوير التنسيق الأمني على المستوى الإفريقي.

وتؤكد هذه التوجهات أن مكافحة المخدرات لم تعد تقتصر على حجز الشحنات وتوقيف المتورطين، بل أصبحت تقتضي مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين تفكيك الشبكات الإجرامية، وتجفيف منابع التمويل، ومراقبة الحدود، وتوفير بدائل اقتصادية للسكان، إلى جانب حماية الشباب من مخاطر المخدرات المستحدثة.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد