العدالة والتنمية يفتح ملف القوانين الانتخابية.. هل بدأ سباق 2027 قبل أوانه؟

قبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، بدأت ملامح السباق السياسي المقبل تظهر مبكراً، ليس من خلال الحملات الانتخابية أو الشعارات الموجهة للناخبين، بل عبر العودة إلى واحد من أكثر الملفات حساسية في الحياة السياسية: القوانين المنظمة للانتخابات. فقد اختار حزب العدالة والتنمية أن يضع هذا الملف ضمن أولوياته التنظيمية والسياسية، معلناً توجهه نحو مراجعة عدد من المقتضيات الانتخابية، في خطوة تطرح تساؤلات حول توقيت التحرك وحدود الفصل بين النقاش المؤسساتي والاستعداد الحزبي المبكر.

 

ولم يقتصر تحرك الحزب، برئاسة عبد الإله ابن كيران، على إبداء مواقف عامة بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، بل امتد إلى توزيع مسؤوليات الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وتكليف قيادات حزبية بالإشراف على الانتخابات الترابية والمهنية وإعداد البرامج الانتخابية، إلى جانب الاستعداد لاختيار المرشحين. كما أعلن عزمه تقديم مقترحاته إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر، مع التركيز على مقتضيات مرتبطة بالقاسم الانتخابي والعتبة واللوائح الانتخابية. وتأتي هذه الخطوات في سياق مشاورات أطلقتها وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية يوم 28 أكتوبر الماضي، ما يعني أن النقاش لم يعد مجرد مبادرة حزبية معزولة بل دخل مرحلة التشاور السياسي والمؤسساتي.

 

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه لا يتعلق بحق الأحزاب في الاستعداد المبكر، فهذا جزء طبيعي من العمل السياسي والتنظيمي، بقدر ما يرتبط بمضمون الإصلاحات المقترحة والغاية منها. فالقاسم الانتخابي والعتبة واللوائح ليست تفاصيل تقنية عابرة، بل قواعد تؤثر في طبيعة التمثيلية السياسية وفي فرص الأحزاب في الوصول إلى المؤسسات المنتخبة. ومن ثم، فإن أي مراجعة لهذه المقتضيات ينبغي أن تنطلق من مصلحة النظام الديمقراطي وجودة التمثيل وتوسيع المشاركة، لا من حسابات انتخابية ضيقة أو من رغبة هذا الحزب أو ذاك في تحسين موقعه داخل الخريطة السياسية المقبلة. كما أن الدعوة إلى معالجة تشرذم المجالس المنتخبة تقتضي نقاشاً أوسع حول أسباب ضعف الأداء المؤسساتي، لا الاكتفاء بتعديل القواعد الانتخابية وحدها.

 

وبين الاستعداد الحزبي المبكر والمشاورات الرسمية الجارية، يبدو أن انتخابات 2027 بدأت تفرض حضورها في أجندة الفاعلين السياسيين قبل موعدها الفعلي. لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في سرعة توزيع المهام أو إعلان أسماء المشرفين على الإعداد، وإنما في قدرة الأحزاب على تقديم مقترحات إصلاحية واضحة، والدفاع عنها بمنطق المصلحة العامة، وإقناع المواطنين بأن مراجعة القوانين الانتخابية تستهدف تحسين التمثيلية واستعادة الثقة في المؤسسات. فالمغاربة لا يحتاجون إلى سباق مبكر حول المواقع بقدر حاجتهم إلى قواعد انتخابية تعزز نزاهة التنافس وتفرز مؤسسات قادرة على الاستجابة لانتظاراتهم. والسؤال الذي سيظل مطروحاً: هل تنشغل الأحزاب بإصلاح شروط اللعبة السياسية أم بالاستعداد للفوز بها؟

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد