العدالة المناخية وحقوق النساء.. توصيات جديدة لحماية التعاونيات النسائية والفلاحات بجهة الدار البيضاء سطات
سهام عطالي
اختُتمت، يوم الأحد فاتح نونبر 2026، بجهة الدار البيضاء سطات، أشغال ورشة تكوينية نظمها منتدى المناصفة والمساواة بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، في إطار مشروع “توازن: العدالة المناخية وحقوق النساء بالمغرب”، بمشاركة منتخبات وفاعلات جمعويات وحقوقيات بالجهة.
وامتدت هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام، من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2026، حيث افتتحت أشغالها شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، بحضور ممثلة مؤسسة فريدريش إيبرت، فيما تولت تأطيرها الدكتورة رجاء شفيل، الخبيرة الدولية في مجال التغيرات المناخية.
وخصصت أشغال الدورة لتشخيص تأثير التغيرات المناخية على حقوق النساء بالجهة، لاسيما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف والإجهاد المائي بالمناطق القروية، وما يترتب عنهما من تضرر التعاونيات النسائية الفلاحية، وتراجع مداخيل العاملات في القطاع الزراعي، فضلا عن مخاطر النزوح القروي.
كما ناقشت المشاركات انعكاسات ندرة المياه على تفاقم العمل المنزلي غير المؤدى عنه بالنسبة للنساء والفتيات، وما قد ينتج عنها من هدر مدرسي، إلى جانب الآثار الأخرى التي تمس حقوق النساء والفتيات في المناطق المتضررة.
وتطرقت الورشة أيضا إلى الأطر القانونية والحكامة المناخية المراعية للنوع الاجتماعي، وسبل إدماج هذا البعد في برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الجماعات، فضلا عن إعداد مذكرات ترافعية موجهة إلى مراكز القرار الترابي، وتفعيل أدوار الهيئات الاستشارية لتكافؤ الفرص، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي داخل المجالس الترابية.
وفي ختام أشغالها، دعت المشاركات إلى تفعيل أدوار الهيئات الاستشارية بالمجالس الترابية وتوفير الإمكانيات الضرورية لها، بما يضمن مراعاة النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الميزانيات البيئية، مع إعطاء الأولوية لمشاريع توفير المياه بالمناطق القروية والنائية، بهدف تخفيف الأعباء المنزلية عن النساء والفتيات وضمان توزيع منصف للموارد البيئية والمشاريع المائية.
كما أوصت المشاركات بإحداث صندوق دعم استعجالي لفائدة التعاونيات النسائية الفلاحية المتضررة من التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، مع توفير بدائل تحمي مصادر دخل العاملات في القطاع الزراعي، وتشجيعهن على اعتماد تقنيات الفلاحة المستدامة والتكيف مع شح المياه، من خلال التكوين المستمر والدعم التقني.
وشددت التوصيات كذلك على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة النساء القرويات بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر البيئية، للحد من الهشاشة والنزوح الاضطراري، إلى جانب إعداد خطة عمل جهوية للتكيف المناخي تراعي حقوق النساء في الولوج العادل إلى الموارد الطبيعية.
وثمنت المشاركات هذه المحطة التكوينية، مؤكدات التزامهن بمواصلة العمل والترافع المشترك من أجل جعل العدالة المناخية مدخلا لتحقيق المساواة الفعلية والتمكين الشامل للنساء بجهة الدار البيضاء سطات وبمختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه الدورة ضمن المحطة الثامنة من مشروع “توازن: العدالة المناخية وحقوق النساء بالمغرب”، بعدما استفادت نساء بسبع جهات أخرى من برامج تقوية القدرات في المجال، على أن تتواصل المبادرة عبر محطات لاحقة ذات طابع تطبيقي، تروم تفعيل المكتسبات والخبرات التي راكمتها المشاركات.
