نيشان الآن
بقلم :عبدالرزاق المجيارة
اكد السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء على ضرورة تفعيل الاجراءات لمواجهة النقص الحاد في المياه ،ولعل ابرزها هي اقرار انقطاعات مما اثار الكثير من الجدل وسط دعوات من الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك التي دعت عبر بلاغاتها الى اشعار المواطنين قبل بدء عمليات قطع الماء .
وفي هذا السياق يعيش المغرب ازمة خانقة في مخزون المياه وفق ارقام بركة حيث تراجع مخزون السدود الى 500مليون متر مكعب عوض مليار و500مليون مكعب سنة 2022.
ويعزو هذا التراجع الحاد الى الجفاف الذي يعيشه المغرب في الآونة الاخيرة مما يدفع بالسلطات الى سن اجراءات لعقلنة استهلاك المياه مع التعجيل بتحلية مياه البحر من اجل تجاوز هذه الازمة الخطيرة .
وفي نفس الصدد قال وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك ان هاته الإشكالية معادلتها جد صعبة ومن حق الحكومة ان تلحأ الى اجراءات للخروج من هذه الظرفية الصعبة .
وأضاف كذلك مديح ان الحكومة مجبرة على اتخاذ اجراءات وقف صبيب المياه بالمدن والقرى على ان تخبر الساكنة بالامر وبعدد الساعات التي ستعرف انقطاعا في المياه .
وفي نفس الامر ،اشار كذلك الى ان هناك مسألة أخرى تتعلق بتوفير اسعار معقولة للمياه ،حيث تعرف ارتفاعا مهولا للغاية مما يضر بمصلحة المستهلكين مضيفا ان هذه المسالة مع الانقطاعات ستؤزم الوضع اكثر فاكثر .
هذا وقد أكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك ان الحكومة ملزمة بإيجاد حلول سريعة من اجل مواجهة نذرة المياه التي تعاني منها المملكة المغربية.
وقد شدد ايضا على ان هذه الاجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها يجب ان تتزامن مع وضع ثمن مناسب للمياه لان رفع ثمنه سيشكل اثرا بليغا على اسعار باقي المواد الاستهلاكية للمواطن المغربي .
