نيشان الآن
طالب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتحقيق التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، من خلال إجراء جولة جديدة للحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام. يهدف الاتحاد إلى الحصول على استجابة فعّالة لمطالب الموظفين، مع التركيز على زيادة الأجور واحترام مبدأ العدالة الأجرية.
وفي بيان للاتحاد النقابي بعد اجتماعه، أعرب عن رفضه للمقاربة الحكومية الحالية في معالجة مطالب الموظفين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتقليل تأثير التضخم وسياسات الغلاء.
كما أدينت النقابة “الاعتداء الممنهج والمنظم” على حق الإضراب وطالبت بإعادة المبالغ المقتطعة من أجور المضربين. وأعربت عن دعمها للموقوفين بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، مدعوةً الجهات المعنية إلى التخلي عن الإجراءات “الانتقامية غير الشرعية”.
وطالب الاتحاد بضرورة الاستجابة لمطالب الموظفين، وإقرار أنظمة أساسية للشغل، مشددًا على ضرورة توفير التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وحذر من مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخصخصة القطاع.
وأخذت النقابة الموقف في تأييد المتورطين في إفلاس بعض المؤسسات العمومية ودعت إلى مشاركتها في أي إجراءات تطال المؤسسات العمومية لضمان حقوق المستخدمين ومكتسباتهم.