نيشان الآن
تسلط الضوء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في مراكش مجددًا على التحديات التي تعاني منها نظام التعليم في المملكة، حيث شهدت البلاد احتجاجات وإضرابات من قبل الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي الجديد.
وفي بيان صادر عن الجمعية، أكدت على عدم مراعاة النظام الأساسي للمقاربة التشاركية وغيابه عن الفلسفة الإصلاحية، مما أدى إلى تصاعد الأزمة وتوقف الأشكال النضالية بفعل التوقيفات الحكومية.
وأشارت الجمعية إلى فشل الحوارات والتوعودات التي تم تقديمها خلال سنتين، واعتبرت أن النظام الأساسي للتعليم لم يأخذ في اعتباره المكتسبات السابقة واعتمد إجراءات زجرية.
كما نددت بسياسات التسويف والمماطلة من قبل الدولة، مما أدى إلى تعليق الأنشطة التعليمية وزعزعة مصير السنة الدراسية.
الجمعية ألقت باللوم على الدولة بسبب الهدر المدرسي وعدم ضمان الحق في التعليم، مطالبة بتحسين النظام التعليمي ليكون عامًا ومجانيًا وعادلاً. وفي سياق آخر، استنكرت الجمعية أساليب السلطة في معاملة الشغيلة التعليمية وانتهاك حقوق الرأي والتعبير، مطالبة بسحب قرارات التوقيفات التعسفية وإعادة الأموال المستوفاة.
وختمت بالدعوة إلى الحوار الديمقراطي بدلًا من الممارسات الانتقامية والتمكين الأمني.