نيشان الآن
أبو عبد الله
كما هو معلوم ستنعقد دورة استثنائية بمجلس جماعة تسلطانت ، مقسمة الى جلستين ، الجلسة الأولى ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر (11) صباحا وتضم نقطتين اثنتين هما:
1. الدراسة واتخاذ مقرر في مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية بجهة مراكش اسفي
في تنزيل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وبرامج التكوين لدار المنتخب.
2. الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية
والمشابهة لها بتراب جماعة تسلطانت.
* الجلسة الثانية ليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر (11) صباحا وتضم نقطة وحيدة هي:
3. الدراسة واتخاذ مقرر في مشروع برنامج عمل جماعة تسلطانت2027/2022.
بخصوص قطاع النظافة وللتذكير فإن الأغلبية سبق لها أن رفضت التصويت على تمديد العقدة مع الشركة المفوضة عقب انتهاءها بحلول 31 اكتوبر 2023 وذلك بدعوى عدم تفاعل رئاسة المجلس مع تدخلات وتنبيهات الأغلبية ، لكن الرواية الصحيحة حسب مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بامرين ، الأمر الأول أن رئاسة المجلس وفي تعاونها المتواصل مع قائد الأغلبية اكتشفت أن طلبات تأجيل النقطة إلى وقت لاحق من طرف هذا الأخير واغلاق هاتفه في آخر لحظة كانت سببا مباشرا في تأخير الصفقة ووقوع الرئاسة في المحضور الذي كان مخططا له، والأمر الثاني يعود حسب نفس المصدر إلى ملف تصميم يتعلق بدوار القائد المشار إليه الذي سنخصص له مقالا خاصة لتبيان حقيقة التعامل مع من صوتوا لصالحه.
أما بخصوص مشروع برنامج الجماعة الذي من المفروض التصويت عليه بعد مرور سنة على تشكيل المكتب وباعتباره مخططا استراتيجيا عنه تنبثق جميع مقررات ومشاريع الجماعة ، فإن الأغلبية تعود لتضرب من جديد وترفض مناقشته بدعوى عدم تطبيق المسطرة القانونية لاعتماده ، في وقت – يؤكد نفس المصدر – ان رئيسة المجلس السيدة زينب شالا سبق لها ان وزعت في احدى الدورات السابقة على جميع اعضاء المجلس نسخة منه لدراسته وتقييمه كما اجتمعت بالمجتمع المدني لنفس الغاية واستمعت لمقترحات وملاحظات جميع المتدخلين واخذت بعين الاعتبار كل المقترحات .
إلا أنه ومن خلال استطلاع آراء بعض المؤثرين والمتتبعين للشأن المحلي بتسلطانت تم التأكيد على أن قائد الأغلبية وفي ظل الممانعة التي يسلكها من خلال استقطابه لاغلبية الأعضاء يحاول تعطيل مسيرة التنمية المحلية التي تتلخص في الرؤية الملكية السامية المتمثلة في البرنامج التنموي الجديد لاعتبارات خاصة ، لها علاقة بعدم تنفيذ املاءاته على الرئاسة ودائما حسب نفس المؤثرين ممن تمت محاورتهم .
ومن أهم ما تسرب من اللقاء السري للأغلبية المنعقد بأحد الجنانات السياحية بتسلطانت آخر الأسبوع الماضي ، أنه تم الإتفاق على طلب تأجيل تلك النقط وكان هذا رأي القائد في حين كان مطلب بعض الأعضاء ” الرفض ” والإبقاء على هذا النهج دون التفكير في مصلحة الساكنة التي اوصلتهم إلى كراسي المجلس لإدارة شؤونهم . اللقاء غاب عنه ثلاثة أعضاء من الحزب المسير الذين سبق لهم الانضمام الى أغلبية القائد ضدا على الانتماء الحزبي وسبب الغياب على ما يبدو يعود الى التخوف من التهمة التي وجهت إليه – القائد – سابقا أو بالأحرى الخطأ الإعلامي الذي وقع فيه معتبرا أن أعضاء اغلبيته لن يفتحوا أي باب للحوار مع رئيسة المجلس بما فيهم الأعضاء الثلاثة المنتمين للحزب المسير .
هؤلاء الثلاثة تم اللقاء بهم بشكل منفرد حسب بعض المصادر وبشكل سري. في حين لم يحضر بعض الاعضاء بسبب عدم اخبارهم واخرون بسبب التزامات العمل .
إذن يبقى السؤال المطروح : هل سيستمر قائد الأغلبية في ممانعته للسياسة العامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برفض الانخراط مع المكتب المسير في اطلاق مشاريع التنمية البشرية والاقتصادية بتراب الجماعة، أم أنه سيستجيب لتطلعات الساكنة وانتظاراتها التي لاجلها منحته أغلبية المقاعد، ودرءا لأي احتقان اجتماعي يوشك أن ينفجر بسبب سياسة ” لعصا في الرويدة “.
يتبع.. الموضوع نظرا لاهميته القصوى !