نيشان الآن
عودة مرة أخرى لتطورات الوضع بتراب جماعة تسلطانت، ففي ظل تواجد قضاة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالمجلس الجماعي للبحث والتفتيش في أرشيف الولاية السابقة، وبالموازاة يربط متتبعي الشأن المحلي المواقف الرافضة للمعارضة بقيادة الزعيم بما يجري من تفتيش، حيث يبدو أن هذا الأخير يلعب لعبته الخاسرة عكس مسار التوجهات الملكية السامية التي تدعوا إلى التوافق من أجل مصلحة الوطن .
لقد بات الرأي العام مقتنعا أن اللعبة تتأسس على الزج بكل الأعضاء التابعين له في محاولة يائسة للتأثير على نجاحات رئاسة المجلس التي تضع بين أيدي الأعضاء نقط مصيرية لها علاقة بالتوجهات العامة والبرنامج التنموي المحلي، فيتم رفضها دون فسح المجال لدراستها وتقييمها وابداء الرأي فيها، أي الحضور من أجل الرفض ولا غير .
وهذه علامة أكيدة على أن اغلبية المجلس تنصاع إلى املاءات الزعيم الذي بات محاصرا بين كماشة قضاة الداخلية وسخط المجتمع المدني، الذي لم يعد يسانده كما كان في السابق .
فمن بين عجائبه وغرائبه ما وقع بجلسة 23 يناير 2024، حيث تم التصويت بالرفض على شراكة تهم تكوين الموظفين والمنتخبين في ظل الحاجة الماسة للتكوينات من أجل تجويد خدمات المجلس ككل .؟
فهل يعقل رفض مثل هذه النقطة التي تعتبر ذات أهمية قصوى لتطوير القدرات الذاتية للموظف والمنتخب، إن لم تكن للرفض علاقة بالانتحار السياسي ؟
ومن جهة أخرى أي عقل يتقبل رفض الأغلبية لمناقشة دفتر التحملات الخاص بمرفق النظافة كمرفق يهم المواطن التسلطانتي بشكل يومي ويعد أحد همومه ؟
هنا تطرح الأسئلة على ممثلي الساكنة الرافضون: ما تبريراتكم لهذا الرفض وأنتم لم تمنحوا أنفسكم حتى وقتا ولو قصيرا لدراسة بنوده وفرضتم على الرئاسة المرور مباشرة للتصويت ؟
أليس هذا دليل على أنكم تنفذون املاءات الزعيم بوضع “لعصا في الرويضة ” ؟
انتظارات اخرى ينتظرها المواطن التسلطانتي يومه 30 من هذا الشهر، والمتمثلة في الجلسة الثانية ضمن الدورة الإستثنائية، والتي سيتم حتما رفض التصويت على مشروع برنامج عمل الجماعة – كما يروج لحد كتابة هذه السطور – ارضاء للزعيم بتبريرات واهية رغم أهميته كمخطط استراتيجي لتنفيذ مقررات المجلس ومشاريعه التنموية.
للإشارة فقد تم توزيع نسخ من المشروع على جميع الأعضاء منذ شهور للإطلاع عليها مسبقا حتى لا يبررون الرفض بعدم توصلهم به، كما تم في نفس الوقت التشاور مع المجتمع المدني في جلسة خاصة أبدى فيها مجموعة من المتدخلين اراءهم واقتراحاتهم وأخذت كلها بعين الاعتبار .
فهل ياترى سيتم الرفض لهذا المخطط رغم أهميته القصوى، أم سيعدل الزعيم عن قراره المتشدد بغلق أبواب الحوار مع الرئيسة، والذي عبر عنه بشكل واضح في إحدى الحوارات الصحفية، حيث أكد أنه فعلا يتحكم في الأغلبية وأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إتخاذ القرارات والمواقف ! ؟
هل حان الوقت لتدخل الوالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش للحد من فوضى الزعيم الغائب عن جميع دورات المجلس، والمستعمل لامكانياته المتعددة لإمالة الفريق عن خط الديمقراطية وتطلعات المواطنين، وبالتالي تأجيل تنزيل النموذج التنموي الجديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتراب جماعته إلى وقت لاحق يحلم فيه أن يحقق توليه لرئاسة المجلس، أو أن يضع مكانه نائبته الأكثر تمردا على رئاسة المجلس الحالي صاحبة عبارة “قشاوش عيشورة ” البارعة في فن الإهانة وقلة الإحترام للرئاسة، وطبعا بايحاء من الزعيم .
لقد عبر مجموعة من الجمعويين عن خيبة املهم إزاء تحكم شخص وحيد في مسار التنمية بتراب جماعة تسلطانت، بعدما كان هو من زكى الرئيسة الحالية لقيادة المجلس، وقاد الأغلبية للتصويت عليها بالاجماع أثناء تشكيل المكتب، فهل يا ترى يعود سبب الخلاف إلى عدم انصياع الرئيسة لتوجهاته وقراراته ورفض تمرير ملفاته، أم أن هذه المواقف الإنتحارية ضد المصلحة العامة للساكنة تفرضها تحركات قضاة الداخلية على نفسية الزعيم الذي بات يتحسس مخرجاتها ؟
أخيرا ومن خلال ما يروج على الساحة السياسية، من إشارات وايحاءات بعض مكوناته، يبدو أن “الزعيم” قد استنفد جميع الطرق الملتوية المؤدية إلى البلوكاج، وأن بعض الأعضاء قد فقدوا الثقة فيه بسبب اصراره على الرفض من أجل الرفض دون مبرر، غير وعوده بتوزيع النيابات عليهم !
وبسبب شعورهم بفقدانهم لثقة المواطنين الذين ارتفعت أصواتهم هذه الأيام معبرين عن خيبة املهم فيمن انتخبوهم لتدبير شؤونهم العامة و السهر على تنمية المنطقة .