نيشان الآن
تم اتخاذ قرار مثير للجدل من قبل مجلس هيئة المحامين في مدينة مراكش وورزازات، يتعلق بتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين، ويشمل هذا القرار القضايا المسجلة أمام المحكمة الإدارية بمراكش.
وتم التأكيد على أن القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من فبراير 2024، ويبرر المجلس ذلك بضرورة تحقيق تكافل وتضامن اجتماعي بين أعضاء الهيئة.
وفقًا للمصادر، قامت هيئة المحامين بالتواصل مع رئاسة المحكمة الإدارية للحصول على الملفات المتعلقة بنزع الملكية والاعتداء المادي لتسهيل توزيعها على المحامين.
ويشير مصدر إلى أن هذا القرار الغير اعتيادي أربك المحكمة، خاصةً مع تفضيل المواطنين في بعض الحالات قبول التعويض المقترح بدلًا من توكيل محام.
القرار الذي اتُخذ في اجتماع مجلس الهيئة في 29 يناير 2024 يستدعي احتمال التدخل من قبل وزارة العدل والسلطة القضائية لتفادي أية تداولات سلبية تؤثر على سير العمل في المحكمة، خاصةً مع عدم تبعية المحكمة للهيئة.