نيشان الآن
أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، بتمديد الحراسة النظرية في حق ما يقرب من 30 شخصًا الذين تم توقيفهم في قضية الاتجار بالرضع والابتزاز، وكذلك التلاعب في تقديم خدمات طبية في عدة مستشفيات عمومية بفاس.
ومن بين المعتقلين، يتضمن العدد حوالي 18 حارس أمن خاص، بالإضافة إلى أطباء وممرضين ومهنيين في مجال الصحة. يعمل أغلبهم في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني بحسب مصدر هبة بريس.
وتأتي هذه الخطوة لتمديد الحراسة النظرية بهدف فحص جميع المعطيات المرتبطة بالملف وتحليل الارتباطات والامتدادات المحتملة لهؤلاء الموقوفين، بالإضافة إلى متابعة الأفعال الإجرامية المتهمين بها.
تمت عملية التوقيف بتنسيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وجرت التوقيفات يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير، بناءً على اشتباه في تورط المعنيين في الابتزاز والتهديد والتلاعب في استفادة الناس من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
يشمل تحقيق الشرطة تورط بعض الموقوفين في بيع أطفال حديثي الولادة بوساطة مع أمهات عازبات مقابل مبالغ مالية. كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم من أجل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص، بالإضافة إلى الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية وإصدار شواهد طبية تحتوي على معلومات مضللة.
تشير إجراءات البحث أيضًا إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات قانونية، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية، التي تم العثور عليها خلال عمليات التفتيش في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بالإضافة إلى مبالغ مالية.