تصاعد التوتر في المجال التعليمي.. التنسيق الوطني يستنكر القرارات التعسفية ويهدد بالمزيد من الاحتجاجات
نيشان الآن
يدين التنسيق الوطني للتعليم بشدة القرارات التعسفية التي اتخذتها الوزارة ضد مئات الأساتذة وأطر الدعم، معتبراً ذلك استنكاراً لحقهم في التعبير والاحتجاج.
هذا ويرفض التنسيق تماماً هذه الإجراءات القمعية التي تهدف إلى كبح حركة الاحتجاج الشاملة في الميدان التعليمي، والتي استمرت لأكثر من أربعة أشهر. على الرغم من المحاولات المتكررة للوساطة والتوصل إلى حلول وسط، إلا أن الوزارة بقت عند موقفها الصارم، مما دفع التنسيق إلى استئناف الاحتجاجات.
وأعلن التنسيق تجميد برنامجه الاحتجاجي مؤقتًا، بأمل أن تتجاوب الحكومة بجدية وتراجع عن سياستها القمعية. وفي حال عدم الاستجابة، أكد التنسيق على استعداده لاتخاذ خطوات إضافية لتصعيد الضغط. وأشار إلى عدم وجود إرادة حقيقية من الوزارة لحل ملف الموقوفين، مما يظهر تجاهلاً للمطالب المشروعة للمعلمين وأطر الدعم.
من جهتها، أكدت وزارة التربية على جهودها في تسوية قضايا التعاقد وتحسين شروط العمل للأساتذة. ورغم ذلك، لا تزال نقابة الاتحاد الوطني للشغل تشدد على ضرورة إغلاق ملف التوقيفات، وتحث الوزارة على الاستماع إلى مطالب الشغيلة التعليمية لضمان استقرار النظام التعليمي.