انتقد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع اعتقال مواطن مغربي قاطن بالخارج بعدما حلّ بمطار الدار البيضاء، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وأربعين ألف درهم غرامة، على خلفية “تدوينات” على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرها سنة 2020، وانتقد فيها التطبيع الرسمي مع إسرائيل.
وذكر المرصد أن “أول ما يثير الدهشة في هذه الواقعة سرعة البت فيها وإصدار الحكم في غضون يومين”، بعد متابعة على خلفية “سبع تدوينات ينفي المتهم نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها في صفحته على فايسبوك نهاية سنة 2020”.
ووفق المصدر نفسه فإن هذه التدوينات اعتبرت قرار التطبيع “خيانة للقضية الفلسطينية”، و”لا يتساوق مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية”.
وتشبث مرصد مناهضة التطبيع بكون “القضية الفلسطينية قضية وطنية”، وبكون “التطبيع مع عدو الشعب الفلسطيني، كيان الاحتلال العنصري، خيانة لكل شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب المغربي”، قبل أن يطالب بـ”إطلاق سراحه فورا وتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل الشروط في محاكمة عادلةن وفق ما يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية الملزمة للدولة المغربية”.
كما طالبت الهيئة ذاتها بـ”وضع حد للتضييق على مناهضي التطبيع”؛ لأن “الشعب المغربي قاطبة يرفضه بما هو خيار مناف للشرع والقانون والأخلاق والتاريخ الوطني المغربي”، ثم زادت: “حرية التعبير ما دامت بشكل سلمي وغير مصحوبة بأي عنف مسلح مكفولة، وهي حق من الحقوق الدستورية المحفوظة”، فالمواطن “لم يزد عن التعبير السلمي عن رأيه في التطبيع مع كيان الاحتلال العنصري في فلسطين المحتلة”.
يذكر أن “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” سبق أن نقل القرار المنطوق به يوم 31 يوليوز الماضي، قائلا إنه تلقاه “بقلق واستياء كبيرين”، وواصفا إياه بـ”الحكم القاسي والمجانب للصواب الذي أصدرته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في حق المواطن المغربي السيد السعيد بوكيوض”، بعد متابعة في حالة اعتقال بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة.
وذكر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن ضمانات المحاكمة العادلة غابت في ملف بوكيوض “حينما تمت متابعته في حالة اعتقال، وحينما لم تستجب المحكمة للدفع الشكلي الرامي ببطلان المتابعة الذي أثاره دفاعه، كون الأفعال المتابع من أجلها تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي”.
كما سجلت الهيئة الحقوقية استغرابها “السرعة الفائقة التي تمت بها المحاكمة، التي استغرقت أقل من أسبوع، شملت مراحل البحث التمهيدي والتقديم أمام النيابة العامة، والمناقشة في الجلسة وصدور الحكم، على عكس ما يحدث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد، التي تعمر في ردهات المحاكم طويلا دون أن تجد للإنصاف سبيلا”.
وطالب الحقوقيون أنفسهم بـ”إطلاق سراح السيد السعيد بوكيوض واسترجاع حريته فورا، حتى يتسنى له المثول أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية حرا طليقا، إعمالا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والمادتين 11 و14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
كما شددت الهيئة ذاتها على أن “الأفعال المنسوبة للسيد بوكيوض لا تدخل في نطاق الأفعال المجرمة قانونا، بل تبقى في نطاق الحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق آراء دون مضايقة، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي يكفلها ويضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي”.
عن هسبريس
