نيشان الآن
مرة أخرى نعود لنسلط الضوء على مجموعة من الملفات التي تلطخت بدماء الظلم بأمر من الزعيم، ملفات سبق أن عايشنا أثارها من طرف البعض همسا واشارة مخافة قطع الألسنة والأرزاق.
الزعيم الذي كان يملي ويمني بعض المسؤولين بتحسن احوالهم (غَادْيِينْ تَدِيرو لاباسْ مْعايا) لتمرير بعض أوامره وتحقيق الربح المالي مقابل “الفتات”، ليصبح هذا الأخير ضحية ملف التزوير الذي بات بين يدي الزعيم فيمتثل المسكين لكل الأوامر ، وهو واقع الحال لكثير من الموظفين والمسؤولين، وخاصة الذين مروا من عدة مكاتب بالجماعة، دائما حسب إشارات مصادرنا العليمة .
في بداية المقال يستحضرني ملفا خطيرا لأحد المستثمرين الذي كان يحلم بعد مغادرته الطوعية باستثمار ما يحصل عليه من تعويضات في مشروع “دار ضيافة” لعله ينقد ما تبقى من العمر من قلة ذات اليد ومن محن الكبر و الشيخوخة، “الحَاج” اقتنى هكتارا أو يفوق ذلك، بمنطقة الشريفية وقدم ملف الإستثمار للرئيس الراحل على أمل التعجيل بالإجراءات القانونية للحصول على الرخص الخاصة بالمشروع، إلا أنه شاءت الأقدار أن يرحل الرئيس عن الدنيا في عز الانتخابات الجماعية (2015)، بعد ذلك وفي ما بعد طلب مسؤول التعمير المسمى بمول 103 من الحاج أداء واجب ترخيص البناء، فاستجاب عن طريق شيكا (حوالي 28 ألف درهم)، لكن من هنا ستبدأ مشاكله مع مسؤول التعمير (الذّي فَر بِجَلده مخافة التحقيق معه)، حيث اشترط عليه الإشراف على المشروع من التصميم إلى الفينيسون وإلا لن يحلم بشيء ( وهذا شرطهم مع أغلب المستثمرين).
“الحَاج” راسل أنذاك مفتشة وزارة الداخلية “العَدَوي” ليأتيها الرد من طرف مسؤول التعمير بأن المعني بالأمر يرفض هدم منزل بأرضه موضوع المشروع. فكرة لم تخطر على “بَال إبْليس” لأنه في الحقيقة لم يتبقى هناك إلا آثار إسطبل متهالك تماما. المهم بعد إحساس الحاج بالضياع والظلم تقدم بطلب استرجاع مبلغ الشيك المؤدى عن رخصة البناء إلا أنه لم يجد لذلك سبيلا، وفقد بالتالي المبلغ إلى اليوم، بعد كل هذه المعاناة والحگرة استسلم لجبروت الزعيم الذي حتما كان وراء هذه الفرملة، لأنه ومسؤول التعمير السابق كلاهما فرضا عليه تسليم المشروع لهما من التصميم إلى البناء، طبعا لكي تتكلف شركاتهما أو بالأحرى شركات الزوجات والأقارب باستغلال الرجل (وَإلى بْغِيتِي آ مُولاَي)، و زد على ذلك فمواد البناء ستأتي من معمل إنتاج وبيع مواد البناء ذي الصبغة الصناعية القابع على طريق الشريفية في المجال الفلاحي (سطروا بخط أحمر على هذه المعلومة ديال المصنع القابع) .
والسؤال : المعمل من هو مالكه ؟
موضوعنا هذا يدعو الضمائر الحية والجهات المختصة للوقوف عليه قصد انصاف الضحية “الحاج القرطبي” الذي فضل في آخر المطاف بيع الأرض والرحيل عن تسلطانت في ظروف صحية جد سيئة يعلم الله كيف حالو مسكين. من هذه اللطخة ننتقل إلى لطخة أخرى تلك المتمثلة في تخصيص عداد كهربائي بدوار كوكو وآخر بدوار السلطان لمجموعة كبيرة من المنازل وأداء الفاتورة من المال العام على عهد الولاية السابقة، إلا أن مصداقية الرئيسة الحالية وعقب اكتشافها اللعبة قامت على الفور بالغاء العدادين.
للإشارة فهذا السخاء كان لأهداف إنتخابية وبالفعل تم تهديد المستفيدين بقطعه إن ثبت عدم التصويت على عضوي لائحة الزعامة. ملف خطير يجب على الجهة المختصة التدقيق فيه لأنه متشعب ولنا اليقين أنه سمين ومشحم .
ونعرج في هذا الجزء على لطخة أخرى لنقف على رخصة ربط كهربائي سلمت لسيدة قيل أنها كانت من بين المتعاونات مع الزعيم بدوار النزالة، وقد سلمتها لها إحدى النائبات المفضلات أيام الحملة الإنتخابية عربونا على دعم المستفيدة للزعيم. ومثل هذه الحالات كثيرة جدا “اهبش تلقى قنب الكبش” .
لايفوتنا أن نشير إلى لطخات رخص السكن الثلاث التي سلمت من طرف نائب للرئيس في يوم الإقتراع 8 شتنبر 2021 واليوم الموالي وبالجرم المشهود لبعض المستثمرين بتراب الجماعة.
حتى لا نطيل عليكم باقي “زَبَلاتْ آخرين نَخَليوْهُم للأجزاء المَاجْيَة”. الله يَحَضر السلامة إلى ما تَقْطَع رأس نسخة عيسى بن عمر قبل ما نَكسْكَسُو على رأس المناضلة خربوشة.