نيشان الآن
قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس أنهى التحقيق التفصيلي مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص في جهة فاس مكناس، التي تم فكك خيوطها بفضل جهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية التحقيق مع جميع الأطراف في القضية، بما في ذلك قاضي التوثيق الذي تم التحقيق معه بشكل منفصل بسبب امتيازه القضائي.
وأجريت مواجهة مع المسؤول القضائي المعتقل، وبعد ذلك أعلن قاضي التحقيق انتهاء البحث وتم إرسال الملف إلى الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته واستنتاجاته النهائية. يأتي هذا القرار وفقًا للمواد 266 و267 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه يتم رفع الملف بمجرد انتهاء التحقيق للوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته قبل إحالة القضية إلى غرفة الجنايات الابتدائية.
وتم استدعاء قاضي التوثيق للاستماع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، وبعد ذلك قدمت النيابة العامة ملتمسًا كتابيًا يطالب بإجراء تحقيق ضده بتهم تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة.