نيشان الآن
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، إلتقى والي ولاية جهة مراكش آسفي صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، جميع أعضاء مجلس جماعة تسلطانت بمقر الولاية، وفي انتظار تفاصيل دقيقة عن اللقاء نذكر أن أغلبية المجلس قد سبق لها أن صوتت ضد كل النقط المعروضة بالدورات السابقة، منها على الخصوص برنامج عمل الجماعة والتدبير المفوض لقطاع النظافة و برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2023 الذي ناهز 11 مليار ونصف سنتيم .
اغلعبية المجلس وكما يبدو أنها كانت تراهن على حله والعودة لإجراء إنتخابات جديدة في ظل هذه الفرملة التي يبررها معظم المجتمع المحلي بالرغبة في تقلد المناصب والمسؤوليات واسقاط التجربة النسوية التي تسير بثبات نحو النجاح كما عبر هؤلاء .
من جهة أخرى أكد أحد نشطاء المنطقة أنه من الضروري أن يكون والي الجهة على علم بكل تفاصيل مايجري، خاصة السياسة الهدامة لمن بات يعرف بفرعون تسلطانت، والذي استغل قوته للتأثير على مجريات التدبير والتسيير لشؤون المجلس الجماعي، حيث عزى آخر أن سبب الخلاف بين الرئيسة وبعض الأعضاء لا علاقة له في العمق لا بالتسيير الإنفرادي ولا بغيره، وإنما هو راجع إلى عدم خضوع المكتب المسير لإملاءات الزعيم الذي يملي املاءاته عن بعد .
ففي ظل وعي الجهة المعنية بهذه الخطة التي يروم من خلالها الزعيم تحقيق إنقلاب أبيض على رئاسة المجلس، يرى أحد المهتمين بشؤون المنطقة أنه بات من الواجب على سلطة التأشير أن تتدخل لإجهاض حلم الزعيم بحل المجلس، وبعدم فتح المجال لعودة الفساد من جديد وسياسة القهر والإستبداد والتفرقة بتراب الجماعة.
بعض المحللين لإجتماع اليوم يرون أنه من المحتمل أن يتدخل “الوالي” لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بالضغط على الأطراف معا قصد بلورة الرؤية الملكية التنموية السامية وتنزيلها على أرض الواقع. ومن المحتمل أن يطرح المسؤول الترابي في مثل هذه الظروف فكرة عقد دورة استثنائية لهذا الغرض .
فإن صح هذا التخمين فسيدل هذا على أن الزعيم سيصاب بالخيبة التامة، وبالتالي نهاية عصر الجبروت والتحكم وإطلاق سراح تسلطانت لتعانق حرية المشاريع التنموية والأنشطة الإقتصادية التي ستعود بالنفع على مواطني تسلطانت. كما أن أغلبية الرافضين سيشعرون بضرورة الإنخراط مع رئيسة المجلس لتحقيق تطلعات ساكنة المنطقة .
نشطاء المجتمع المدني بتسلطانت يتمنون أن يتخذ ممثل الملك على الإقليم قرارات جزرية في حق كل من يفرمل عجلة التنمية ويعاكس تطلعات عاهل البلاد، ويتساءلون هل هذا اللقاء سيكون لحظة فارقة مع الماضي للعودة إلى تدبير جماعي لشؤون المجلس مع العلم أنهم كانوا يرفضون حضور اجتماعات اللجن ومناقشة نقط الدورات. مع الإشارة إلى أن رئيسة المجلس كانت تدعوهم للمناقشة داخل الدورة فيرفضون مفضلين المرور مباشرة للتصويت، فيصوتون بالرفض طبعا دون أي تبرير منهم ولا أي اتهام بالإنفراد في إتخاذ القرارات كما كان يحلو لبعضهم قوله على وسائل الإعلام .
يتبع في انتظار ما سيرشح عن اللقاء .
