نيشان الآن
بناءً على رسالة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى وزير الداخلية، والي مراكش الحوز، وعمدة مدينة مراكش، يتعلق المقال بمزاعم تفيد بتوزيع غير عادل للدعم المخصص للجمعيات من قِبل المجلس الجماعي. وفي هذه الرسالة، أوضحت الجمعية أنه خلال كل سنة، يتم توزيع مبالغ مالية كبيرة على الجمعيات في مراكش، مع تفضيل الجمعيات الرياضية في هذا السياق.
ومع كل عملية توزيع للدعم، تظهر احتجاجات من جمعيات غير مستفيدة، وتكشف عن فضائح تتعلق بانتهاك القانون، وسوء التسيير، والمحسوبية، والاستغلال السياسي. كما تمتاز الجمعيات الموالية للمجلس الجماعي بالحصول على الدعم، بينما تُهمل الجمعيات الجادة والنشطة في مجالات متعددة مثل الحقوقية والثقافية والتربوية والفنية.
تلقت الجمعية مستندات تفيد بتلقي جمعيات رياضة الجمباز دعمًا سخيًا من المجلس الجماعي، بالرغم من وجود تكرار في الأسماء وتلاعب في الوثائق، مما يعزز احتمال وجود سوء تسيير وتدبير واستغلال للموارد المالية.
ومن هنا، تدعو الجمعية لفتح تحقيق شفاف مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، للتحقق من احترام القوانين والمساطر. كما تطالب بوضع معايير وضوابط واضحة لتوزيع الدعم العمومي، بعيدًا عن التمييز الحزبي والانتخابي، وتقديم المساءلة لكل من يخالف قواعد الشفافية والنزاهة والقوانين في التصرف بالمال العام.
