نيشان الآن
نقلا عن مصدر صحافي، أنه تم رفض طلب الطعن الذي تقدم به ضد القرار الإداري الصادر بإقالة القاضي عفيف البقالي من منصبه، وذلك بناءً على مذكرة مفصلة تأسست على عدم تناسب العقوبة المفروضة في حقه مع الفعل المنسوب إليه.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد تم أيضًا رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور، الذي تم تعزيزه بمرافعة قانونية للأستاذ عبد الرحيم الجامعي الذي يمثل المعني بالأمر، ويظل النظر في الطعن الأصلي جاريًا حتى الآن.
