نيشان الآن
فضيحة كبيرة يعيش على وقعها المجلس الجماعي لمقاطعة النخيل، بعد التغاضي عن إجراءات العزل في حق مستشارة بذات المقاطعة صدرت في حقها عقوبة سجنية نافذة، وغابت عن دورات المجلس لمدة سنتين ونصف.
ولم تكلف رئاسة المجلس الجماعي نفسها عناء مراسلة السلطات المختصة، وكذا والي جهة مراكش آسفي السابق، ومباشرة إحراءات العزل بخصوص المستشارة الجماعية “ف.م” بمقاطعة النخيل مراكش عن حزب الاتحاد الدستوري، صدرت في حقها عقوبة سجنية مدتها سنتين و نصف سجنا نافذا، وتنافي صفة “المروءة “ بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال على مهاجرين مغاربة، وغيابها عن جميع دورات المجلس منذ انتخابه، وبالتالي فمسطرة العزل ثابتة سواءا بالحكم النهائي الصادر أو من خلال القوانين التنظيمة الخاصة بالمجالس الجماعية.
يشار إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية 14-113 يعطي أيضا لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة أعضاء المجالس الجماعية قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكبوا أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجري بها العمل، وكذلك مباشرة مسطرة العزل في حق المستشارين الصادرة ضدهم أحكاما نهائية بالسجن، ويقوم عقب ذلك بمراسلة رئاسة المجلس الجماعي وكذلك العضو الذي سيخلف المستشار المعزول في المقعد الشاغر.
ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزلهم من عضوية المجلس، حيث يترتب عن ذلك توقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل، ثم تعويضهم وفق ما تقتضيه القوانين.
فعاليات مهتمة بالشأن المحلي المراكشي، تسائلت إن كان الوالي الجديد لجهة مراكش آسفي سيقوم بتدارك خطإ سالفه ومعه رئاسة المجلس الجماعي النخيل، ومباشرة مسطرة العزل في حق المستشارة المعنية بالأمر، أم أن الوضع سيبقى على ماهو عليه وتباشر مهامها بعد انتهاء محكوميتها.
