نيشان الآن
عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أكد أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، اتخذ إجراءات قضائية في حق عدد من المسؤولين والمنتخبين. يأتي ذلك على خلفية البحث التمهيدي في قضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة لفائدة خواص، بعد انتهاء جلسات استنطاقهم الابتدائي.
من بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق غداً، عبد العزيز البنين، عضو مجلس الجهة وبرلماني سابق، بشبهة جنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة” و”استعمال محرر رسمي مزور”. وتم توجيه مذكرة للوكيل العام لسحب جوازات السفر ومنع مغادرة التراب الوطني لعدد من الأشخاص، بما في ذلك عمدة مراكش السابق ونائبه البرلماني الحالي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات مماثلة.
تم استدعاء أيضًا عدد من المشتبه بهم للاستنطاق الابتدائي، بينهم مسؤولون سابقون خارج مراكش. وكل ذلك يأتي بعد مرور حوالي خمس سنوات على تقديم الشكوى وبحث تمهيدي في هذه القضية.
